طالب مجلس تشريعي جنوب السودان وفد بلاده المشارك في مفاوضات مع الخرطوم في أديس أبابا بتقديم تنازلات لتسريع إعادة تصدير النفط عبر السودان، مؤكدا أن الخطة البديلة في حال خروج عائدات النفط من الموازنة تتمثل في تخفيض مرتبات الموظفين وتعطيل الخدمة المدنية، بجانب تسريح أعداد كبيرة من منسوبي الجيش الشعبي والشرطة.
وكشف أندرو أكونج، رئيس كتلة المعارضة بالمجلس، في تصريح للمركز السوداني للخدمات الصحفية، الاثنين، عن جملة من التداعيات لإيقاف عملية ضخ النفط عبر السودان، موضحا أن المجلس عاجز عن إجازة الميزانية العامة للدولة للعام 2012 حتى الآن بسبب خروج النفط منها، مشيرا إلى أن المجلس لجأ لخلق «موازنة إسعافية» لإيقاف انهيار اقتصاد جنوب السودان.
وأشار أكونج إلى أن حكومة الجنوب تتخذ قرارات فردية دون الرجوع إلى المجلس كجهة تنفيذية، مضيفاً أنهم شرعوا في استدعاء بعض الوزراء للمثول أمام المجلس لتقديم مبررات حول القرار الأخير بجانب ممارسة ضغوط على الحكومة لتقديم تنازلات تفضي إلى حلول مرضية لأطراف اتفاق إدريس أبابا.
في غضون ذلك، كشفت تقارير إخبارية سودانية تقديم اللجنة الأفريقية رفيعة المستوى اتفاق مبادئ يتعلق بالهجرة والجنسية بين السودان ودولة الجنوب على طاولة التفاوض لوفدي الخرطوم وجوبا بأديس أبابا.
وذكرت صحيفة «الانتباهة» أن الناطق الرسمي باسم الخارجية السفير العبيد مروح توقع، حال قبول الطرفين للاتفاق، تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة أعمال الآلية بقيادة وزيري الداخلية بالبلدين.
وفي ذات السياق، تواصلت جلسات التفاوض بين وفدي السودان ودولة الجنوب بأديس أبابا بشأن القضايا الاقتصادية، على رأسها ملف النفط وذلك عبر جلسات مغلقة لعدد من اللجان المختصة بإشراف الوساطة الإفريقية من بينها لجنة الحدود.
وتسلمت اللجنة الاقتصادية مقترح وفد السودان بشأن النفط الذي تضمن الرسم السيادي ورسوم العبور.
