مصادر عربية تتوقع تغير الموقف الروسي في مؤتمر «أصدقاء سوريا»

في وقت رفضت فيه تركيا والولايات المتحدة الأمريكية طلب الجامعة العربية الخاص بإرسال قوات حفظ سلام إلى سوريا، توقعت مصادر عربية مطلعة أن يسير مؤتمر «أصدقاء سوريا»، المقرر عقده في تونس 24 فبراير الجاري، باتجاه دعم المبادرة العربية دولياً، بعد فشل مجلس الأمن، في استصدار قرار أممي يدين ممارسات النظام السوري.

وقالت المصادر، في تصريحات لصحيفة «الشرق الأوسط» اللندنية، إن المؤتمر المتوقع أن يتمتع بحضور عربي ودولي كبيرين، سيكون برئاسة «فرنسية - تركية – تونسية».

وأضافت «نتوقع تغيير الموقف الروسي» بشأن الفيتو المعطل للقرار الدولي الهادف إلى حقن الدماء في سوريا.

وذكرت الصحيفة أن نائب الأمين العام للجامعة العربية، أحمد بن حلي، قال إن الجامعة «ليست الجهة المنظمة لمؤتمر أصدقاء سوريا»، وإنها تسلمت الدعوة فقط للمشاركة مثل أي منظمة عربية وإقليمية.

وأوضحت مصادر عربية أخرى أن مؤتمر «أصدقاء سوريا» جاء بعد منافسة بين الأتراك والفرنسيين، عندما طرحت فكرة عقد مؤتمر دولي بعد فشل مجلس الأمن في إصدار قرار يتبنى المبادرة العربية.

وقالت المصادر إن الفكرة طرحها الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي، وإنه بعد مناقشات استقر الرأي عند حل وسط لعقد مؤتمر تستضيفه تونس، على أن تكون الرئاسة «فرنسة - تركية – تونسية»، وبمشاركة الدول العربية والإسلامية والأوروبية.

كانت وزيرة الخارجية الأمريكية، هيلارى كلينتون، ونظيرها التركي، أحمد داود أوغلو، قد عقدا مؤتمراًَ صحفياً مشتركاً، واعتبر المسؤولان فيما وصف بأنه «رسالة واضحة» أنه سيكون «من المستحيل تحقيق ذلك دون موافقة الحكومة السورية.. طلب إرسال قوات حفظ السلام يتطلب اتفاقا وإجماعا».

في غضون ذلك، التقى مبعوث صيني مع نبيل العربي، الأمين العام لجامعة الدولة العربية، لبحث الوضع في سوريا، مع سعي بكين للحد من الأضرار الدبلوماسية التي نجمت عن استخدامها حق النقض «الفيتو» ضد مشروع القرار الخاص بسوريا.

وقالت وزارة الخارجية الصينية إن مبعوثها أجرى مباحثات «صريحة ومفيدة للغاية» بشأن سوريا، الاثنين، عندما التقى العربي في القاهرة، وتصر الصين على أن استخدامها لـ «فيتو» ليس بمثابة دعم للرئيس السوري بشار الأسد، وأنها لم تقم بذلك إلا كمحاولة لمنع تدهور الوضع.

لكن العربي قال في وقت سابق إن الصين وروسيا خسرتا رصيداً دبلوماسياً في العالم العربي بسبب استخدامهما الفيتو ضد مشروع القرار مطلع الشهر الجاري.