إعادة هيكلة الإعلام المصرى، أحد المطالب التى قامت من أجلها ثورة 25 يناير بعد أن تحول غالبيته إلى أبواق تتحدث باسم النظام الحاكم تدافع عن آرائه ومصالحه وتهاجم معارضيه، والكثيرون تحدثوا عن هذا التطوير وإعادة الهيكلة، وطُرِح العديد من الأفكار والرؤى لمستقبل الإعلام المصرى وإعادة هيكلة المؤسسات الصحفية بداية من كبار الكتاب والإعلاميين، مرورا بنقابة الصحفيين ونهاية بالمتحدث باسم جماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمود غزلان، الذى قدم ما أطلق عليه أطروحة خاصة به لاستقلال المؤسسات الصحفية.
وركز «غزلان» فى رؤيته على أنه لا يسمح لشخص بمفرده بتملك وسيلة إعلام، وتؤسس شركات مساهمة يسمح للفرد وأسرته بأن يمتلكوا 10% فقط، ولا تتدخل الملكية فى الإدارة ولا التحرير، كما اقترح تحويل المؤسسات القومية إلى شركات قابضة تتفرع كل منها عن شركات تصدر صحيفة أو أكثر، وتقسم قيمتها إلى أسهم تعرض على العاملين لتملكها سواء بالشراء المباشر أو بالتقسيط، ثم تطرح الأسهم الباقية على الاكتتاب العام، وأعطى «غزلانش» فى رؤيته الحق للأحزاب والحكومة فى إصدار وسائل إعلام ناطقة باسمها، ودعا إلى تحرير الصحفيين من أى قيد وضغط عدا ضمائرهم والقانون والأخلاق والنظام العام- حسب قوله- كما طالب بإتاحة مصادر المعلومات بغير قيود إلا المتعلقة بالأمن القومى، وأكد ضرورة احترام الفرق بين حرية الرأى، وانتهاك أعراض الناس.
وقد عقدت نقابة الصحفيين لقاءً مغلقاً منذ أيام لمناقشة التشريعات فى الدستور الجديد، وشارك فى هذا اللقاء الدكتور سليمان صالح، أستاذ الإعلام، ووكيل لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة، كما شارك نقيب الصحفيين وحاتم زكريا والمحامى سيد فتحى وعدد من كبار الصحفيين لمناقشة التشريعات المطلوب مراعاتها فى الدستور المصرى المتعلقة بالإعلام وحرية الصحافة، وقال يحيى قلاش، عضو مجلس نقابة الصحفيين السابق، إن فكرة المبادرات الفوقية للأغلبية أو المسؤولين أمر مرفوض، مضيفا أن كل تصريحات «غزلان» ورؤيته التى طرحها توضح أن رؤيته محافظة بما لا يختلف عن النظام السابق، وأنه يتعامل برؤية استعلائية مع الصحافة.
وأضاف «قلاش» أن قبل ذلك لابد من تحديد فلسفة واضحة للإعلام المصرى، وهو ما يتحدد وفقا لطبيعة الدولة، فالدولة الديمقراطية فلسفة الإعلام فيها تختلف عن الدولة المستبدة، والواضح أن مصر تعانى من استبداد نوعى يرتدى حلة مختلفة عن التى كانت فى النظام السابق، وقال: يتحدث الإخوان بنفس طريقة صفوت الشريف وأنس الفقى، ويستخدمون نفس الفلسفة، وقد سبق أن رأينا تصريحات لـ«غزلان» يرى فيها مسألة حبس الصحفيين مباحة فى قضايا السب والقذف رغم إلغائها فى عهد النظام السابق، كما يستخدم نفس عبارة مبارك أن الصحفيين ليس على رأسهم ريشة، وهى رؤية نظام مستبد للصحافة بأنها تكون مؤدبة أخلاقيا ولا تهاجم أحداً، ولا تقترب من أشياء يرونها مقدسة من وجهة نظرهم، وتضيق صدورهم إذا ناقشهم صحفى أو اعترض على ممارساتهم، وهى نفس ممارسات النظام القديم، الذى كان يضع القوانين لحماية المسؤولين، وليس لحماية الحياة الخاصة.
وطالب «قلاش» بضرورة الاهتمام بباب الصحافة فى الدستور الجديد، وتغيير قوانين النقابة، وتنظيم الصحافة، وأن تعقد لجان كل منها تناقش إحدى قضايا المهنة، وتشكل لجان استماع من الجمعية العمومية، وتضع تصورات شبه نهائية تعرض فى مؤتمر عام، وتناقش فى مجلس الشعب، مشددا على ضرورة بناء جسر من التواصل بين النقابة والبرلمان.
فيما قال عبدالمحسن سلامة، وكيل نقابة الصحفيين السابق، الذى رد على رؤية «غزلان» فى مقالة له بالأهرام وقال فيها إن رؤية المتحدث باسم الإخوان المسلمين خاصة فيما يتعلق بالصحف الخاصة تعجيزية لأن 10% نسبة تملك الأسهم للملاك الحقيقيين للجريدة عمليا بها قدر عالٍ من الصعوبة، مما يدعو إلى إغلاق هذه الصحف، وأضاف أن لديه رؤيته الخاصة فى أن يكون لهذه الصحف هياكل ومجالس أمناء ودستور تحريرى يحدد سياستها، وأضاف أنه فيما يخص المؤسسات القومية فإن رؤيته لها تقوم على تملك العاملين بها نسبة من 60% إلى 70%، وتطرح نسبة من 30% إلى 40% فى البورصة تكون نسبة العاملين فيها بالتساوى عن طريق أسهم مغلقة غير قابلة للتداول فى البورصة حتى لا يسطو عليها رجال الأعمال، وفى حالة وصول العاملين إلى سن المعاش يتنازلون عنها للمؤسسة، ويأخذها العمال الجدد للحفاظ على ملكية العاملين.
وأضاف «سلامة» أنه بموجب إعادة الهيكلة يتم انتخاب مجلس الإدارة كله، وليس 6 فقط من بين 12 كما هو متبع الآن، وانتخاب أعضاء الجمعية العمومية، وانتخاب مجلس أمناء، لوضع سياسة عامة للمؤسسة وطريقة لاختيار رئيس التحرير ومجلس الإدارة بالانتخاب، وتكون مدته محددة يقيم أداؤهم فيها وفقا للتوزيع والربح أو الخسارة للصحيفة.
وفيما يخص الإذاعة والتليفزيون اقترح «سلامة» أن يتم تطبيق نموذج الإذاعة البريطانية«b.b.c» باعتباره أنجح التجارب الإعلامية، مضيفاً أنه ضد تطهير الإعلام من حرية الاختلاف، لكن تطهيره من الفساد أمر واجب، لكن الإعلام يجب أن يكون صوتا لجميع الآراء والأطياف السياسية ويحترم التعددية.
ولفت الكاتب الصحفى صلاح عيسى، عضو المجلس الأعلى للصحافة، إلى أن شعار تطهير الإعلام خطأ وأن الأصح منه تحرير الإعلام والمؤسسات الصحفية وذلك يحتاج إلى دراسة لأوضاعها والقوانين التى تنظم عملها لتحريرها من سيطرة الحكومة ورأس المال، وقال إن المجلس الأعلى دعا إلى عقد مؤتمر للصحفيين والإعلاميين لدراسة أوضاع المؤسسات، وتقديم توصيات تصاغ إلى قوانين لتحرير الإعلام بشكل تدريجى يحافظ على حقوق العاملين به، وأضاف أن المجلس الأعلى يحاول دراسة الوضع بشكل كامل، وتقديم مقترحات بالنصوص الخاصة بحرية الصحافة والإعلام فى الدستور الجديد، وتم تشكيل لجنة برئاسته تضم أعضاء بمجلس الشعب لمحاولة صياغة 4 مواد متعلقة بحرية الصحافة وصياغة مسودة تقدم للجنة الدستور للاستفادة منها، كما أن هناك لجاناً فى نقابة الصحفيين، ورغم أن التحرك بطىء وغير كاف فنحن نحتاج إلى الخروج من إطار تطهير الإعلام إلى تحريره، كى لا نرى أبواقا تتحدث باسم الحكومة أو رأس المال، ولا نجد انهياراً فى التقاليد المهنية، خصوصا فى الإعلام المرئى، مضيفا أنه سبق أن طرح فكرة إنشاء نقابة للإعلاميين يتم على أساسها التعاقد بين الإعلامى وصاحب القناة.
ولفتت عبير سعدى، عضو مجلس نقابة الصحفيين، إلى أنه مخطئ كل من يتصور أن الإعلام المصرى ليس به تصورات وأطروحات للتنظيم الذاتى وقواعد أخلاقية تنظم عمله ومواثيق شرف، فهناك خطط موجودة تحتاج إلى سرعة دراستها، وأضافت أنه يتم الإعداد لخطة تتضح معالمها فى نقابة الصحفيين بالتعاون مع أعضاء مجلس الشعب، وقالت: النضال الصحفى استمر سنوات والقصور كان على مستوى الإصلاح، ولم يتخيل أحد أنه سيأتى اليوم للتحدث عن التغيير وليس الإصلاح.
وأضافت «سعدى» أن المناخ التشريعى الحالى محبط، فهو يحمل فى مواده كل ما يرسل الصحفى إلى السجن، أو تطبيق غرامات مالية كبيرة عليه، ولا نزال نعمل بذات القواننين المقيدة للحريات، ويجب أن تسقط وتستبدل بقوانين شرعية، ولفتت إلى أن لجنة التشريعات بالنقابة اجتمعت ودعت نقابيين ورجال إعلام ومحامين وحقوقيين وكان الحديث عن مشاريع قوانين لحرية الإعلام تتناسب مع الظروف الحالية، ولفتت إلى أن النقابة ناقشت فى لجنة التشريعات إلغاء وزارة الإعلام والمجلس الأعلى للصحافة، وتحديد أو قطع علاقة المؤسسات الصحفية بمجلس الشورى، وأضافت: سنعمل على التنظيم الذاتى للصحف من خلال وضع ميثاق شرف صحفى يطبق فى مصر.
