نظمت قائمة جبهة الإصلاح بنقابة المحامين، الإثنين، مؤتمرا انتخب يا بمكتبة الإسكندرية، حضره الآلاف من محامي المحافظة، والمحافظات المجاورة، بحضور رجائي عطية، المرشح على منصب نقيب المحامين، وباقي مرشحى قائمة الإصلاح لعضوية مجلس النقابة.
وقال أحمد عبدالهادي، عضو مجلس النقابة، إن محامي الإسكندرية شرفوا بحضور رجائي عطية، شيخ المحاماة، ومرشحي قائمة الإصلاح النقابي، ونهدف إلى عودة نقابة المحامين إلى سابق عهدها ومكانتها، خاصة وأن النقابة هي المدافع الأول عن الحقوق.
وأشار إلى أن شباب النقابة يطمحون في نقابة قوية تدافع عن الحقوق والحريات، خاصة وأن إصلاح النقابة اصبح أمرا ضروريا.
وقال محمد إبراهيم، أمين عام نقابة المحامين بالإسكندرية، إن نقابة المحامين تمر بمرحلة فاصلة، ويجب على المحامين أن يكون لهم دور وأمل في التغيير، ويجب أن نتفق ولا نلتفت إلى محاولات التفرقة والفتنة والشائعات، وما اوصلنا إليه من وضع مؤسف هو النقيب المنتهية ولايته هو سامح عاشور، فنقابتنا العريقة أصبحت فاسدة بسبب سياسات سامح عاشور، ولا بد من التغيير والإصلاح.
واختتم: محامي الإسكندرية يبايعون رجائي عطية في الانتخابات، لتنفيذ برنامج طموح لصالح المهنة واعضاء النقابة وتطوير الخدمات بها.
وقال رجائي عطية، المرشح على منصب نقيب المحامين، إنه شرف بقبول دعوة قائمة الإصلاح النقابي للترشح لمنصب نقيب المحامين، لأنه يعلم أنه يمتلك من الخبرة والعلم ليعيد الدماء والروح للمهنة والنقابة.
وأضاف: «عانينا من الديكتاتورية لفترة طويلة في نقابة المحامين، وكأن النقابة هي ميراث وأن المحامين تركة.
وشدد: المحامون هم أصحاب الدار والرسالة، واهدف إلى جماعية القيادية، التي تحمي الحقوق وتوزع المهام«.
وتابع: «سنعيد نقابة المحامين إلى عهدها الشامخ، وجماعية القيادة تعني مشاركة جميع المحامين في إبداء ارائه، ودور مجلس النقابة هو الاهتداء إلى أفضل الحلول، ولا أنادي بشارات، ولكن مبادئ أساسية لن نفرط فيها، ولدينا برنامج طموح لدعم الشباب وبناء الكيان والإنسان وتطوير الخدمات».
وأوضح:«رغم أنه تم منعي من العمل النقابي لصالح المحامين، إلا أنني حرصت على إتاحة خبرتي إلى المحامين وخاصة الشباب، في العديد من الكتب وأبرزها رسالة المحاماة، وأطمع في أن اؤدي رسالتي على أكمل وجه، وأرجو أن اقوم برسالتي واوفر خبرتي للشباب، وبرنامجي مع قائمة الإصلاح يحل جميع أزمات المحامين وبه رؤية لإعادة التوازن مع مؤسسات الدولة».
واكد ان الإشراف القضائي على الانتخابات عرف دستوري لايحتاج إلى نصا في القانون لتطبيقه، وأي انتخابات تتم بالإشراف القضائي، ورفض تنفذ ذلك في المحامين يشير إلى أنها عزبة يتم التحكم فيها.
واسترسل: «نهدف إلى نظام معاش يحقق الحياة الكريمة للمحامين وأسرهم، وأيضا منظومة علاجية وخدمات متميزة.
وعلق: تم تصفية كل اختصاصات النقابة الفرعية، وتم سحب صلاحياتها ومهامها، ولدي خطة لتعزيز مكانة النقابات الفرعية ودورها ومسئوليتها، بالتعاون مع أعضاء مجلس النقابة«.