وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة للمجلس، اليوم الاثنين، من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من النائب طارق الخولى، وعشر الأعضاء (أكثر من 60 نائبا)، بتنظيم بعض الأوضاع الخاصة بنواب المحافظين.
أخبار متعلقة
ويهدف مشروع القانون إلى توفير مظلة قانونية لحماية حقوق من يشغل منصب نائب محافظ، بحيث يحدد هذا المشروع بقانون حقوق والتزامات نواب المحافظين وينظم أوضاعهم ويحدد حالات عدم الجمع بين منصبهم وأي منصب آخر، ويحدد حالات احتفاظ نائب المحافظ بوظيفته دون تقاضيه راتب من جهة عمله الأصلية، كما حدد مشروع القانون المزايا التأمينية والمالية لمن يشغل هذا المنصب، ويحظر تقرير أي ميزة أو معاملة خاصة في وظيفته التي كان يشغلها، على أن يصدر رئيس الوزراء القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
وقال النائب طارق الخولى، إن مشروع القانون يعد مظلة حمائية للشباب، يركز على حماية الشباب الذين يتولون مناصب قيادية في الدولة، مشيرا إلى أنه مع صدور حركة المحافظين الأخيرة، شعر نواب المحافظين الذين تم تعيينهم وهم من الشباب، بقلق شديد من فكرة أن يفقدوا وظائفهم الأصلية وهم شباب في مقتبل العمر، لذا تم إعداد هذا القانون ليكون مظلة حمائية للشباب، وتشجيعهم لتولى أي مسئولية قيادية.
فيما قال الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إن الرئيس عبدالفتاح السيسى لم يتدخل في أي أمر يخص مشروع قانون الإدارة المحلية، وقال: «الرئيس لم يتدخل في هذا الأمر، ومحدش عرض عليه هذا المشروع.. فقانون الإدارة المحلية نوقش في المجلس وتم إرجاء مناقشته من داخل المجلس».
كان النائب محمد عطا سليم، أعلن رفضه لمشروع قانون بشأن تنظيم عمل نواب المحافظين قائلاً: «هذا القانون محترم لكن يجب النظر إلى تكلفة الفرصة البديلة، وكان يجب إصدار قانون الإدارة المحلية أولا»، وأضاف: «تم نقل صورة غير دقيقة لرئيس الجمهورية بشأن قانون الإدارة المحلية، البلد جاهزة للإدارة المحلية وأى حاجة»، وهو ما رفضه عبدالعال، قائلا: «لا تُقحم رئيس الجمهورية في الأمر».
من جانبه، أعلن عاطف ناصرن رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، موافقته على مشروع القانون «لدعم تجربة تمكين الشباب في تولى المواقع والمناصب القيادية.»
وعقبّ الدكتور على عبدالعال، أن مشروع القانون ليس فيه أي عوار دستورى، وأن ظروف هذه التجربة هي التي استدعت تقديم هذا القانون، وقال إن هناك قلق لدى شباب نواب المحافظين من عدم قدرتهم على العودة لوظائفهم وعملهم السابق لتوليهم منصب نائب المحافظ.
وقال رئيس مجلس النواب للأعضاء: «مشروع قانون الإدارة المحلية مازال في حوزة القاعة»، ومع سؤال بعض النواب: «هيتناقش امتى»، رد عليهم رئيس المجلس، مازحا: «لما تتفقوا».
