كشفت مصادر حكومية بوزارة قطاع الأعمال العام عن إفلاس صندوق إعادة الهيكلة التابع للوزارة والمملوك لوزارة المالية، والذى تأسس بغرض الحصول على أجزاء من حصيلة الخصخصة، ليعاد ضخها فى شركات تحتاج للإنقاذ، إضافة إلى صرف رواتب 69 ألف عامل فى قطاع الغزل والنسيج يتقاضون 1.5 مليار جنيه سنوياً.
أخبار متعلقة
وقالت المصادر لـ«المصرى اليوم»: إن الصندوق يعانى أزمة سيولة حادة منذ تجميد مصادر تمويله من حصيلة الخصخصة، وأرباح شركات القطاع العام المملوكة للدولة، رغم أن هدفه فك الاختناقات المالية بالشركات والحفاظ على الأجور. وأكدت المصادر، التى فضلت عدم ذكر اسمها، أن الصندوق ساهم فى تسوية مديونيات بقيمة 32 مليار جنيه على الشركات العامة حتى عام 2010، لصالح بنكى مصر والأهلى، وسداد المعاش المبكر للعاملين فى نحو 150 شركة.
وكشفت عن أن الصندوق دائن للبنك الأهلى بمبلغ 1.3 مليار جنيه، يمثل فارق سداد الصندوق لمديونيات شركات قطاع الأعمال العام للبنك، إذ تبقت 9 مليارات جنيه من إجمالى المديونية، فقام الصندوق بمنح البنك الأهلى أراضى غير مستغلة بقيمة 13 مليار جنيه ليكون الفارق 4 مليارات يحتاجها الصندوق نقداً لتوفير السيولة.
وأوضحت المصادر أن البنك الأهلى قام بسداد 2.7 مليار جنيه، ليتبقى 1.3 مليار جنيه هى مستحقات لم يتم سدادها حتى الآن. فى المقابل، أكد طارق عامر، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى، أن الصندوق بالفعل له مستحقات 1.3 مليار جنيه، لدى البنك، لكن البنك لم يتسلم الأراضى حتى الآن التى تساوى نفس قيمة هذه المستحقات.
وأوضح «عامر» لـ«المصرى اليوم» أن البنك يقوم حالياً بإجراءات التأكد من عدم تعرض هذه الأراضى لوضع اليد أو أى مشكلة أو تعديات تمنع تسجيلها أو تحويلها إلى مشروعات سكنية وغيرها من الأنشطة الأخرى.
من جانبه، أكد عبدالحفيظ الطوخى، المتحدث الرسمى للشركة القابضة للغزل والنسيج، أن صندوق إعادة الهيكلة نضبت موارده تماماً وأفلس وهو المسؤول عن توفير 50٪ من رواتب 96 ألف عامل فى 30 شركة تابعة، يتقاضون 1.5 مليار جنيه.
وقال إنه تم توفير 50٪ من أجور العاملين الشهر الجارى من بعض الشركات القابضة، فى حين صرفت وزارة المالية 70 مليون جنيه للصندوق لاستكمال رواتب الشهر الماضى.
