كشفت مصادر مسؤولة، داخل جماعة الإخوان المسلمين، عن انتهاء الجماعة من تحديد أسماء مرشحيها لتولى حقائب وزارية فى الحكومة الائتلافية، حال إصدار المجلس الأعلى للقوات المسلحة، قرارا بإقالة حكومة الدكتور كمال الجنزورى، وتكليف الجماعة بتشكيل حكومة ائتلافية، أو طلب سحب الثقة من الحكومة من جانب مجلس الشعب.
وقالت المصادر، التى طلبت عدم نشر أسمائها، إن أسماء المرشحين للوزارات عكف على وضعها المهندس خيرت الشاطر، نائب المرشد العام للجماعة، المرشح لرئاسة الحكومة.
وأضافت إن «هناك اتجاها لترشيح رجل الأعمال الإخوانى حسن مالك، ليكون وزيرا للمالية، والذى كان رفيقا لـ(الشاطر) أثناء سجنهما فى ظل النظام السابق».
وشددت المصادر على أن «المهندس سعد الحسينى، عضو المكتب التنفيذى لحزب الحرية والعدالة، التابع للجماعة، والذى يحظى بدعم كبير من (الشاطر) سيكون له منصب كبير داخل الحكومة».
وأوضحت أنه «يوجد اتجاه لترشيح الدكتور عمرو دراج، أمين حزب الحرية والعدالة بالجيزة، لتولى وزارة التعليم العالى، والقيادى العمالى، يسرى بيومى، عضو مجلس الشعب عن الحزب، لوزارة القوى العاملة، لأنه يتمتع بقوة كبيرة حاليا داخل الوزارة، والدكتور أحمد سليمان، أمين مساعد الحزب، لوزارة التخطيط والتعاون الدولى، بعد أن كان تعاون مؤخرا مع (الشاطر)، فى وضع ملف النهضة فى إطار التعاون بين الجماعة والحزب».
وقالت المصادر إن «محمد عبدالمنعم الصاوى، رئيس لجنة الثقافة بمجلس الشعب، يوجد اتجاه قوى لترشيحه لتولى وزارة الثقافة، التى كان وزيرا لها من قبل، والجماعة تفاضل بين كل من محسن راضى، وكيل لجنة الثقافة بمجلس الشعب، وصلاح عبد المقصود، نقيب الصحفيين السابق بالإنابة، لوزارة الإعلام».
وعلمت «المصرى اليوم» أن عددا من شباب الجماعة طلب من الدكتور محمد البلتاجى، عضو المكتب التنفيذى لحزب الحرية والعدالة، عدم قبول أى منصب وزارى يعرض عليه.
من جانبه، قال الدكتور محمود حسين، أمين عام الجماعة، إن «الإخوان جاهزون لتشكيل الحكومة الائتلافية فى أى وقت، لكن لم يطلب من الجماعة حتى الآن تشكيلها»، وحول أسماء المرشحين لتولى حقائب وزارية، أضاف «حسين»: «عندما يطلب منا تشكيل الحكومة سنعلن الأسماء».
