أكدت مجلة «فورين بوليسى» الأمريكية أن نظريات العلوم السياسية وقفت عاجزة أمام الانتخابات التى جرت فى مصر وبعض دول الربيع العربى، والتى جعلت الناخب فى حيرة بين اختيار «الديمقراطية» التى يمكن أن تجعله يضحى ببعض الحقوق المدنية، أو التمسك بـ«الحقوق المدنية» حتى لو كان ذلك يعنى خنق «الديمقراطية».
أخبار متعلقة
وأوضحت المجلة أنه فى الوقت الذى استطاعت فيه الأحزاب الإسلامية، التى اعلنت وقوفها على حد سواء بين الديمقراطية واحترام حقوق الانسان، كسب تأييد الأغلبية فى مصر وتونس، فإنها أثارت مخاوف لدى المحللين السياسيين والعديد من المراقبين الأجانب من احتمال تقييد حقوق المرأة والأقليات وحرية الرأى والتعبير.
وأشارت المجلة إلى العديد من التحديات التى يمكن أن تقف عقبة أمام احترام حقوق الإنسان بعد الربيع العربى. واعتبرت «فورين بوليسى» أن المجلس العسكرية فى مصر الذى يستخدم «سلطات استثنائية» يمثل تهديداً لحقوق الإنسان، وقالت «فورين بوليسى» إن مؤسسى النظم الحديثة فى دول شمال أفريقيا والحكام الجدد يكافحون الآن لتحقيق التوازن بين «الديمقراطية» و«الحقوق»، مشيرة إلى أن المجلس العسكرى فى مصر وضع «إعلانا دستوريا» دون انتظار إجراء الانتخابات، واعداً بـ«مجموعة قوية من الحقوق»، على عكس الوضع فى تونس حيث تم إجراء الانتخابات أولاً، ثم أصدرت الجمعية التأسيسية مؤخراً وثيقة قدمت فيها إشارة «مبهمة» لحقوق الإنسان والحريات العامة.
وحول حكم الأغلبية الإسلامية، أوضحت المجلة أن العلمانيين هم الأكثر دعوة لحماية حقوق الإنسان من تهديد حكم الأغلبية فى مصر وتونس، مشيرة إلى التعامل مع المسألة كما لو كانت هذه الدساتير ستحكم بصفة دائمة.
وأوضحت المجلة أن الحكومات الإسلامية المنتخبة ديمقراطيا يمكن أن تتخلى عن بعض الحقوق التى يعتبرها العديد من الأمريكيين غير قابلة للتجزئة. ومع ذلك رأت أن وصول الإسلاميين بعد الربيع العربى لن يؤدى إلى انتهاك جسيم لحقوق الإنسان، وإنما يمكن أن يقتصر الأمر على مطالبة الرجال بترك اللحية والنساء بارتداء الحجاب، بالإضافة إلى تعديل قوانين الطلاق والعمل والحضانة لصالح الرجال.
