ممثلو المجتمع المدني يطالبون بنص دستوري يدعم لجان حماية الطفل

طالب عدد من ممثلي المجتمع المدني، في الجلسة الاستشارية الثالثة التي عقدها المجلس للطفولة والأمومة، حول قضايا الطفولة والأمومة في دستور مصر المقبل، الأحد، بضرورة وضع آليات للجان حماية الأطفال التي نص عليها قانون الطفل، مؤكدين ضرورة تفعيلها، ورصد الميزانيات الكافية لأداء دورها بكفاءة.

وقال الدكتور نصر السيد، الأمين العام المجلس القومي للطفولة والأمومة، إن «مقترحات ممثلي منظمات المجتمع المدني بشأن قضايا الطفولة والأمومة في الدستور الجديد تضمنت لأول مرة مقترحًا بإلزام الأبناء برعاية الآباء عند الكبر».

وأوصى ممثلو الجمعيات الأهلية المشاركة بضرورة دعم دور المجلس واستقلاليته، وضرروة إضافة نص في مواد الدستور تلزم الشراكة بين المجلس والجمعيات الأهلية في القيام بدوره في جميع المحافظات، والعمل على بناء قدرات الجمعيات لمساندة الأسرة والطفولة والأمومة، بالإضافة إلى تمثيل الأطفال في اللجنة التأسيسية لإعداد الدستور.

يذكر أن المجلس القومي للطفولة والأمومة قد قام بإعداد ورقة من 4 أجزاء، يعرض في جزئها الأول بالتحليل أوضاع الطفولة والأمومة في الدساتير المصرية، حيث تناول بالتحليل كلًا من دستور 1923، 1930، ومشروع دستور 1954، 1964، 1971، والإعلان الدستوري لعام 2011.

وفي الجزء الثاني، رصدت الورقة المواد الدستورية المتعلقة بالطفولة والأمومة في الخبرة الدولية، وذلك بتحليل دساتير 4 دول مرت بظروف متشابهة للحالة المصرية، وهي جورجيا وجنوب أفريقيا والهند والبرازيل، فيما تناولت الورقة في الجزء الثالث بالدراسة والتحليل دساتير 4 دول إسلامية، هي إندونيسيا وماليزيا وتركيا والجزائر.