x

مدعو الحق المدني في «مجزرة بورسعيد»: لن نسمح بتحميل المسؤولية لـ«الطرف الثالث»

السبت 11-02-2012 14:56 | كتب: فاروق الجمل |
تصوير : محمد راشد

قالت لجنة الادعاء بالحق المدني، لمصابي وأسر شهداء «مجزرة بورسعيد»، والتي شكلتها نقابة المحامين، إن القضية »مكتملة الأركان»، ولا يمكن قبول أن تنسب الأحداث لـ«طرف لثالث» جديد أو »لهو خفي»، خاصة بعد إلقاء القبض على عدد من منفذي الجريمة.


وناقشت هيئة الادعاء بالحق المدني، خلال اجتماعها، أقوال الشهود، خاصة من اللاعبين وأعضاء رابطة الـ«ألتراس»، وما أسفر عنه تقرير لجنة تقصي الحقائق التي شكلها مجلس الشعب، وقرارت النائب العام بمنع عدد من الشخصيات من السفر، خاصة أعضاء الحزب الوطني المنحل ببورسعيد.


وطرح عدد من أعضاء اللجنة، خاصة أعضاء مجلس الشعب، خلال الاجتماع، ما ورد بتقرير لجنة تقصي الحقائق حول ملابسات وظروف الحادث، وما ورد به من شهادات شهود العيان حول ظروف الحادث.


وعلمت «المصري اليوم» أن لجنة الادعاء بالحق المدني ستكلف لجنة خاصة من نقابة المحامين، لرصد عدد الشهداء بدقة، خاصة بعدما أذاعته قناة النادي الأهلي وروابط الألترأس بوصول عدد الشهداء إلى 196 شهيدًا، فيما تقول الأرقام الرسمية الصادرة عن وزارة الصحة إن 71 شخصًا فقط سقطوا ضحايا الأحداث.


من جانبه، أكد عبد العزيز الدريني، مقرر لجنة الشؤون السياسية بنقابة المحامين، أن اللجنة تبحث مع هيئة الادعاء بالحق المدني كل تفاصيل القضية وما تحتاجه اللجنة من معلومات، لافتاً إلى أن لجنة الشؤون السياسية حصلت على تقرير تقصي الحقائق الصادر عن اللجنة المشكلة من مجلس الشعب لعرضها على هيئة الادعاء بالحق المدني.


وأشار «الدريني» إلى أن فريقاً من المحامين، أعضاء لجنة الشؤون السياسية بالنقابة الفرعية ببورسعيد، يتابعون سير تحقيقات النيابة وما أدلى به الشهود، ويقدمون تقارير دورية للجنة الشؤون السياسية وهيئة الادعاء بالحق المدني.


وشدد «الدريني» على أن نقابة المحامين ولجنة الشؤون السياسية وهيئة الادعاء بالحق المدني يسعون إلى اختصام الجناة الحقيقيين وليس منفذي الحادث فقط، لافتاً إلى ضرورة الوصول إلى الجناة الذين وقفوا وراء الحادث.


يذكر أن لجنة الادعاء بالحق المدني، التي شكلتها نقابة المحامين، تضم كلاً من الدكتور محمود السقا، عضو مجلس الشعب، رئيسًا، وأيمن مصطفى، وكيل كلية حقوق جامعة الاسكندرية، والمستشار سمير حافظ، والأستاذ عصام الإسلامبولي، والأستاذ عادل رمزي حنا، وصبحي صالح، المحامي، عضو مجلس الشعب، والأستاذ فتحي تميم، أعضاءً.

قد يعجبك أيضا‎

قد يعجبك أيضا

النشرة البريدية