خفضت مؤسسة «ستاندرد آند بورز» التصنيف الائتماني للعملة الصعبة في مصر على المدى الطويل، الجمعة، بواقع خمس درجات دفعة واحدة، الأمر الذي أرجعه الخبراء إلى استمرار نزيف الاحتياطي من العملات الأجنبية بالبنك المركزي وحالة عدم الاستقرار السياسي التي تزيد الأداء الاقتصادي سوءاً
وبموجب التحفيض الجديد تدخل مصر «المنطقة عالية المخاطر» كما أبقت المؤسسة على توقعاتها السلبية لمصر، حيث حذر خبراء محليين من تأكل قدرة الحكومة وضعفها فيما يتعلق بقدرتها على تغطية مخصصات الدعم السلعي للمواد الغذائية والطاقة ثم رواتب العاملين بالحكومة.
وقالت المؤسسة في بيان أصدرته: «التمويل الخارجي يزداد صعوبة في مواجهة مشكلات مرتبطة به تتمثل في الانخفاض الحاد في الاحتياطيات وضغوط الحفاظ على أسعار الصرف وهروب رؤوس الأموال».
وقال الدكتور فؤاد أبو ستيت، أستاذ وخبير التمويل الدولي في جامعة حلوان: «التصنيف الجديد يعني احتمالات قوية لفرض قيود وشروط أكثر صرامة فيما يتعلق بالقروض التي تتفاوض مصر عليها من صندوق النقد والبنك الدولي ومؤسسات التمويل الأخرى».
وأضاف «أبو ستيت»: «الأمر لن يتوقف عند هذا الحد بل سيتطرق إلى ارتفاع في عبء الاقتراض المحلي»، متوقعاً أن تصل أسعار الفائدة على الأذون والسندات التي تطرحها الحكومة كنوع من الاقتراض المحلي إلى ما يتراوح بين 18 و19%
وذكر تقرير صادر عن « ستاندرد آند بورز» أن التوقعات السلبية لأداء الاقتصاد في مصر تعكس وجهة نظرها في احتمال حدوث مزيد من الخفض في التصنيف إذا فشلت الحكومة في وقف انخفاض الاحتياطيات أو إذا أفرزت عملية الانتقال السياسي الحالية أجواء سياسية غامضة أو أفرزت مؤسسات سيادية ضعيفة.
كانت مؤسستا «موديز» و« فيتش» المتخصصتان أيضا في مثل هذه التصنيفات قد خفضتا تصنيفهما الائتماني لمصر على مدار الشهرين السابقين؛ لكن أسعار صرف الجنيه المصري والسندات الدولارية لم تتأثر بتلك التصنيفات في إشارة إلى أن البنك لمركزي المصري يضحي كثيراً في الحفاظ على استقرار أسعار الصرف.
وقال الدكتور فؤاد أبو ستيت، إن الوضع الحالي سيفرض المزيد من الضغوط على متخذ القرار في مواجهة الفاتورة الشهرية للدعم، موضحاً أن الاضطرابات والاعتصامات والعصيان المدني تؤكد أن هناك أيدي خفية تهدم الاقتصاد وتسعى إلى انبطاحه دون أن نشعر.
