قال مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمعهد الديمقراطي الوطني الأمريكي، ليز كامبل، إن المعهد لم يحصل حتى الآن على أي وثائق رسمية بشأن الاتهامات التي توجهها له الحكومة المصرية في قضية «التمويل الأجنبي» لمنظمات المجتمع المدني.
أخبار متعلقة
وأضاف «كامبل» لـ«المصري اليوم» أن كل معلوماته عن هذه القضية مستمدة من وسائل الإعلام، وأن محامي المعهد والمسؤولين في السفارة الأمريكية بالقاهرة طلبوا الحصول على مذكرة الاتهام، لكن حتى الآن لم تتم الاستجابة لطلبهم.
وأوضح، على هامش زيارته للقاهرة، أن الاتهامات التي أعلنها قضاة التحقيق، تتضمن ما يعلن المعهد نفسه أنه يقوم به، مشيرا إلى أن المعهد يقوم بتدريب الناخبين وممثلي المجتمع المدني والأحزاب، ويدعم عقد لقاءات ومؤتمرات معهم، بما في ذلك أعضاء حزب «الحرية والعدالة»، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين- وكذا حزب «النور» السلفي.
وتابع «كامبل»: «أن المعهد يقوم بذلك بناء على طلبات ورغبة الأحزاب ولا يتدخل في وضع الأجندة السياسية لهذه الأحزاب، أو يحاول فرض رؤيته في كيفية سير المرحلة الانتقالية في مصر، نافيا اتهام الحكومة له بأنه يقوم بنشاط سياسي فحسب وليس أنشطة مجتمع مدني، قائلا: «نحن منظمة مجتمع مدني ولدينا تعامل مع المنظمات المصرية ونزودها بالتدريب في مختلف المجالات».
وأكد أن المعهد لديه حساب بنكي قانوني، وأي أموال تحول إليه تتم عبر البنك المركزي المصري، ويمكن تعقبها بسهولة، كما أن موظفيه معينون بشكل قانوني ويدفعون الضرائب القانونية المقررة عليهم، وكان المعهد على تواصل مستمر بجهاز المخابرات، وطوال فترة عمله في القاهرة لم يطلب منه أحد المغادرة أو إيقاف النشاط.
ورفض «كامبل»، مهاجمة أي مسؤول مصري، كما تفعل الإدارة الأمريكية ووسائل الإعلام الأمريكية التي تهاجم باستمرار فايزة أبو النجا، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، وكذا التهديد بقطع المعونة، قائلا: «نرفض توجيه الاتهامات لأحد أو مهاجمته أو شخصنة القضية واستخدام التهديد لحلها، لأن هذا لن يفيد».
وأضاف أن ما يتم إعلانه بشأن هذه القضية يدل على سوء فهم لدى الجانب المصري لطبيعة عملنا، والحوار هو الطريقة الوحيدة لمعالجة المشكلة، مطالبا الجانبين المصري والأمريكي بتخفيف حدة الاتهامات والتهديدات المتبادلة بينهما، وإعطاء فرصة للحوار، ويجعل موظفينا مهددين بالاعتقال، مؤكدا استعداد المعهد للإجابة على كل التساؤلات ومواجهة الاتهامات.
وحول ما إذا كان سيطلب لقاء المشير حسين طنطاوي، رئيس المجلس العسكري، قال «كامبل»: «طلبنا ذلك من قبل، لكن لم نفعل ذلك الآن إدراكا منا لحساسية الموقف، وحتى لا يُفهم ذلك على أنه محاولة للتدخل في الشأن الداخلي المصري».
