أعلنت «اللجنة الشعبية للدستور المصري»، تأييدها لدعوة الإضراب العام في الذكرى الأولى لتنحي الرئيس السابق حسني مبارك، مؤكدة أن الإضراب حق يكفله الدستور والقانون والمواثيق الدولية.
أخبار متعلقة
وقالت اللجنة، فى بيان أصدرته الجمعة: «إن دعمها للإضراب يأتي من زاوية تأكيد حقوق الشعب الأصيلة في الاحتجاج السلمي بكل أشكاله من تظاهر واعتصام وإضراب، سعيا لتحقيق مطالبه المشروعة».
وأعربت اللجنة عن استيائها مما وصفته بـ«تورط» مؤسسة الكنيسة والأزهر في حملة «تشويه الثورة وخلط السياسة بالدين»، لممالأة المجلس العسكري، بالاشتراك مع التليفزيون الرسمي، الذي يجرى استخدامه كـ«آلة دعاية» موجهة ضد مطالب استكمال أهداف الثورة، والعمل على «تضليل» الرأى العام، وخلق «فزاعات وأكاذيب» لا وجود لها على الأرض – بحسب نص البيان.
وشدد محمود عبد الرحيم ، منسق عام الجنة، على ضرورة إبعاد الدين، سواء كان إسلاميا أو مسيحيا عن العمل السياسي، حتى لا يتم إفساد كليهما، مناشدا رجال الدين أن يتوقفوا عن «توظيف» الدين لتوفير الدعم للسلطة الديكتاتورية.
واعتبر «عبد الرحيم»، أن الإصرار على دور سياسي لرجال الدين بعد ثورة يناير «مؤشر خطير في ظل الحديث عن دولة مدنية ديمقراطية حديثة، حيث إن ذلك لا يصب إلا في خانة تكريس الفساد والاستبداد، والإضرار بمصلحة الوطن والمواطن والعودة للوراء».
جدير بالذكر أن من بين أعضاء اللجنة الشعبية للدستور «المستشارة تهاني الجبالى، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، والدكتور محمد نور فرحات، أستاذ فلسفة القانون والفقيه الدستورى، والدكتور جابر جاد نصار، أستاذ القانون الدستورى جامعة القاهرة، والدكتور جمال زهران، أستاذ العلوم السياسية، عضو مجلس الشعب السابق، والمحاميان عصام الإسلامبولى وعصام شيحة، والشيخ جمال قطب، الرئيس السابق للجنة الفتوى بالأزهر الشريف، وسمير زكي، رئيس لجنة المشاركة والحوار بأسقفية الشباب بالكاتدرائية المرقسية».
