اشتعل سباق حشد المواطنين بين القوى السياسية والثورية والشعبية المؤيدة والرافضة للإضراب والعصيان المدنى، السبت، فى الذكرى الأولى لتنحى حسنى مبارك عن رئاسة الجمهورية، فيما أعادت قوات الجيش انتشارها فى مواقع عديدة بمختلف محافظات الجمهورية، وفسرت ذلك فى بيان بأنه «يهدف إلى استعادة هيبة الدولة وانضباط الشارع».
وجددت حركات «6 أبريل» و«الاشتراكيين الثوريين» و«حملة دعم البرادعى» و«كفاية»، وأحزاب«التيار المصرى» و«التجمع» و«التحالف الشعبى»، و«الاشتراكى» و«المصرى الديمقراطى» و«المصريين الأحرار» و«غد الثورة» - دعوتها جميع طوائف الشعب للمشاركة فى الإضراب، بهدف الضغط على المجلس العسكرى لتسليم السلطة والتعجيل بانتخابات الرئاسة واستكمال أهداف الثورة.
فى المقابل، أعلنت أحزاب «الوفد» و«الوسط» و«الحرية والعدالة» و«النور» و«مصر القومى» والجماعة الإسلامية رفضها المشاركة فى الإضراب، قائلة إن قرارها يأتى حرصاً على استقرار البلاد، كما رفضت نقابات الأطباء والصيادلة والمهندسين والعلميين المشاركة، وأطلق بعضها مبادرات بعنوان «حتى لا تركع مصر»، ودعت أعضاءها إلى عدم الانصياع لما وصفته بـ«كسر الأمة وضرب الاقتصاد».
وأعلن عدد من القطاعات الخدمية، رفضها المشاركة فى الإضراب، وأطلقت مبادرات مضادة بعنوان «شغالين».
من جانبها، أعادت القوات المسلحة انتشارها الكثيف فى الشوارع والأماكن الحيوية فى المحافظات، وظهرت المدرعات يحمل بعضها ملصق «الجيش والشعب إيد واحدة»، وانتشر ما يزيد على 120 دورية للشرطة العسكرية فى الميادين الكبرى ومبنى ماسبيرو ومطار القاهرة. وفسر بيان للمجلس الأعلى للقوات المسلحة الإجراءات الأخيرة بأنها «لإعادة الانضباط وهيبة الدولة».
