قال مصدر مطلع على التحقيقات التى تجريها النيابة العامة فى الاشتباكات التى وقعت بين متظاهرين وقوات الشرطة فى الشوارع المحيطة بوزارة الداخلية، إن النيابة طلبت من مسؤولى الداخلية سرعة تسليم شرائط وتسجيلات كاميرات المراقبة فى مبنى الوزارة وشوارع محمد محمود ونوبار ومنصور والشيخ ريحان، وانتدبت فريق خبراء من الإذاعة والتليفزيون لتفريغ تسجيلات وشرائط حصلت عليها النيابة مساء الاثنين الماضى، عندما أجرت بإشراف المستشار عمرو فوزى، المحامى العام الأول لنيابات وسط القاهرة، معاينة داخل مبنى الوزارة.
وأضاف المصدر أنه من المنتظر أن تستدعى النيابة خلال الأسبوع المقبل، المسؤولين عن دفاتر ومخازن السلاح، بعد أن تحفظت على صور من دفاتر السلاح ونوعية الأسلحة والذخيرة الموجودة فى مخزن السلاح بوزارة الداخلية، وأن فريق النيابة يواصل تحقيقاته فى واقعة قتل وإصابة عدد من المتظاهرين والجنود، حيث تم التصريح بدفن جثتين إثر إصابتهما بطلقات «رصاص حى» وليس «خرطوش»، وتم التصريح بدفن آخر جثة، وهى لشاب من الإسكندرية، تبينت إصابته بطلق خرطوش، وتستمع النيابة لأقوال شهود عيان من أصدقاء المجنى عليهم والمتظاهرين، والمسعفين الذين نقلوهم إلى المستشفيات لإسعافهم، وأطباء المستشفى الميدانى.
وأشار المصدر إلى أنه تم تشكيل فريق آخر للتحقيق فى واقعة الاشتباكات التى وقعت بين المتظاهرين وأهالى عابدين، وبدأ التحقيق فى البلاغات المقدمة من أهالى عابدين ضد المتظاهرين، واتهموهم فيها بتحطيم محالهم واقتحام منازلهم، ووصلت إلى ما يزيد على 80 بلاغاً، بعدما استغل الأهالى وجود فريق النيابة لإجراء معاينة يوم الاثنين الماضى داخل مبنى وزارة الداخلية وخارجه والشوارع المحيطة بالوزارة، ودونوا أسماءهم وأرقام هواتفهم فى محضر التحقيقات، وقالت إحدى السيدات التى تقطن فى عقار بشارع فهمى إنه أثناء الاشتباكات يوم الأحد الماضى استنجد مجند بالأهالى ودخل إلى العقار وطارده عدد من المتظاهرين واعتدوا عليه بالضرب دون رحمة، وعندما تجمع الأهالى وسكان المنطقة لإنقاذ المجند: «فوجئنا فى اليوم التالى بعدد من المتظاهرين يهددون بحرق جراج خاص بالعقار، مما أثار الرعب فى قلوبنا، وتركنا المنزل وغادرنا، دون أن نأخذ سيارتين لنا فى الجراج».
كانت «المصرى اليوم» قد حصلت على تفاصيل المعاينة التى أجراها المحامى العام الأول لنيابات وسط القاهرة وفريق من النيابة العامة مساء الاثنين الماضى، داخل وخارج مبنى وزارة الداخلية، وشوارع نوبار والشيخ ريحان ومنصور ومحمد محمود المؤدية إلى الوزارة والمحيطة بها، والتى وقعت فيها أحداث الاشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن.