بدأت المحكمة الدولية في مدريد، الخميس، نظر أولى جلسات الطلب المصري بتسليم رجل الأعمال الهارب حسين سالم، المتهم بالفساد المالي في قضية الرئيس المخلوع حسني مبارك، والذي يخضع في الوقت نفسه للمحاكمة في إسبانيا بتهمة غسيل الأموال.
أخبار متعلقة
وأبدت النيابة العامة الإسبانية أمام المحكمة موافقتها على الطلب المصري بتسليم سالم، رغم أنه يحمل الجنسية الإسبانية «لما رأته من ضمانات كافية قدمها الجانب المصري تكفل حق التقاضي والمحاكمة بصورة عادلة».
وقدمت 3 مكاتب محاماة دولية تعاقدت معها مصر للترافع في القضية، حوافظ مستندات تشير إلى ارتكاب سالم، الذي ظهر مستندًا على «عكاز» داخل قاعة المحكمة متعللاً بحالته الصحية السيئة، وابنه خالد، وابنته ماجدة، جرائم غسيل الأموال، وأن المحاكم المصرية قدمت ضدهم أحكاما توافرت فيها كل الضمانات القانونية.
وقدم الدفاع المصري، الذي مثله المستشاران أحمد سعد، عضو لجنة استرداد أموال مصر المهربة، وأحمد الدميري، عضو إدارة التعاون الدولي بمكتب النائب العام، أوراقًا إلى هيئة المحكمة تضمنت شهادة بتحركات سالم من واقع جواز سفره المصري، والذي أفاد بأنه تحرك 51 مرة إلى دول كثيرة بهذا الجواز.
وطلب الدفاع المصري من المحكمة القبض على حسين سالم وحبسه، خاصة أنه «تحايل على المحكمة وحضر إليها مدعيًا المرض»، وأعرب عن تخوف مصر من هروبه إلى أي دولة أخرى.
وبعد مرافعة الجانب المصري ترافعت النيابة العامة في إسبانيا وقالت إن القاهرة قدمت مستندات وضمانات حقيقية لا تحتمل التأويل بأنها ستضمن للمتهم محاكمة عادلة.
وأضافت النيابة العامة الإسبانية أن ما يتردد بأن مصر لا تقيم محاكمات عادلة غير صحيح، خاصة أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تضمن في مواده الإجراءات الطبيعية للتقاضي، وتتوافر فيه كل الضمانات التي تضمن محاكمة المتهم بشكل عاجل أمام قاضيه الطبيعي، لكن محامي سالم دفع بأنه لا توجد ضمانات حقيقية لمحاكمة موكله في القاهرة، دافعًا بأنه أحد رموز النظام السابق، وأنه يخشى أن توقع عقوبات مشددة لا تتناسب مع الجريمة المتهم بارتكابها.
