خيرت الشاطر: «الإخوان» على استعداد لـ«تشكيل حكومة».. ونرفض استمرار «الجنزوري»

أعلن خيرت الشاطر، نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، الأربعاء، أن الجماعة «على استعداد لتشكيل حكومة ائتلافية»، مؤكداً رفض جماعته لاستمرار الحكومة الحالية برئاسة الدكتور كمال الجنزوري.

وقال «الشاطر»، نائب مرشد الإخوان، في حوار مطول مع الإعلامي أحمد منصور، في برنامج «بلا حدود» على قناة الجزيرة: «الإخوان على استعداد لتشكيل الحكومة غدا، ولن ننفرد بتشكيلها ولا بد من تحالف واسع لتشكيلها».

وأكد أن هناك سوء إدارة وارتباك كبير في مؤسسات الدولة وأنه لا يجب الاكتفاء بتغيير الحكومة «لأننا نريد إيصال رسالة بالاستقرار بكل مفرداته»، مطالباً بالإسراع في تشكيل المحليات وانتخاب المحافظين أيضا.

وتطالب قوى وحركات سياسية، جماعة الإخوان المسلمين التي حصل حزبها السياسي، الحرية والعدالة، على أكبر عدد من المقاعد في انتخابات مجلس الشعب بتشكيل حكومة ائتلافية لمعالجة القضايا الملحة وفي مقدمتها وقف النزيف الاقتصادي والتصدي للانفلات الأمني.

وبينما كشف «الشاطر» أن توليه رئاسة الحكومة غير مطروح، بالنسبة له، أكد أن رئيس الوزراء المقبل «يجب أن ينتمي إلى الحزب الحاصل على الأغلبية في الانتخابات البرلمانية».

ونفى «الشاطر» وجود اتفاق بين جماعة الإخوان المسلمين وبين المجلس العسكري على اسم مرشح الرئاسة، مؤكداً دعم الجماعة لمرشح مدني غير محسوب على النظام السابق، وغير معاد للمشروع الإسلامي، ولا ينتمي للإخوان المسلمين.

وحول صياغة الدستور المقبل لمصر، قال «الشاطر»: «نبحث كإخوان عن صياغة متوازنة من خلال تجارب الدول الأخرى، والجمعية التأسيسية لوضع الدستور هي التي ستحدد وليس الإخوان في نهاية المطاف»، وأضاف فيما يتعلق بعلاقة الإخوان المسلمين بالنظام العسكري، وتكرار ما حدث في عام 1954 بين نظام عبد الناصر والإخوان، «سيناريو 54 لن يتكرر لأن الوضع حالياً مختلف لأن 52 كان انقلاباً من الجيش وخروج الإخوان للشارع في 54 كان بمفردهم، أما الآن فهي ثورة شعب كامل وليست ثورة الإخوان المسلمين، والزخم الثوري الموجود حاليا سيمنع بكل الأشكال استمرار حكم العسكر».

وأضاف: «لا تنازل عن الشفافية الكاملة فيما يخص المؤسسة العسكرية بالدستور الجديد مع إعطاء قدر من الخصوصية لعدم الإضرار بالأمن القومي بما لا يخل بالشفافية وقد رفضنا بشكل كامل وثيقة السلمي التي تتحدث عن خصوصية كاملة للمجلس العسكري في الدستور، ولا أحد فوق القانون».