قال المبعوث الخاص للاتحاد الأوروبى، برنار دينو، إن أوروبا مستعدة تماماً للتعاون مع مصر لاسترداد الأموال المهربة، وأشار «دينو»، خلال اجتماع لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشعب، برئاسة الدكتور عصام العريان، إلى الاتفاق مع وزير الخارجية المصرى للترتيب لعقد لقاءات مشتركة بين وزراء المالية والبنوك المركزية والمسؤولين المعنيين فى الجانبين المصرى والأوروبى، للاتفاق على خطوات محددة فى سبيل استعادة تلك الأموال، وقال: «تلك هى القضية الأولى أمام أوروبا لدعم التعاون مع مصر».
وفيما يتعلق بقضية التمويل الأجنبى لمنظمات المجتمع المدنى فى مصر، علق «دينو»: «رغم احترامنا القضاء المصرى وثقتنا فيه، إلا أننا نلاحظ أن محاكمة المتهمين فى تلك القضية تتم وفقاً لقانون قديم صدر فى ظل النظام السابق الذى كان ينظر بالشك والريبة لمنظمات المجتمع المدنى».
وأضاف أن الاتحاد الأوروبى يأمل فى أن يتم التعامل مع المتهمين فى القضية بطريقة مختلفة، خاصة مع اتجاه البرلمان المصرى لإقرار قانون جديد ينظم عمل المنظمات الأهلية.
كان مبعوث الاتحاد الأوروبى قد التقى، الثلاثاء ، الدكتور السيد البدوى، رئيس حزب الوفد، وطالب «البدوى» بعدم دعم الاتحاد الأوروبى منظمات المجتمع المدنى التى تعمل فى مجال السياسة فى مصر، وتوجيه الدعم لمكافحة الفقر، بدلاً من إهدار الأموال بإعطائها لمنظمات تستخدمها لتحقيق أجندات خاصة تسىء للعلاقة بين مصر وأوروبا.
فى المقابل، قال المتحدث باسم رئيس المفوضية الأوروبية مايكل مان إن الاتحاد الأوروبى اتخذ التدابير المطلوبة لتجميد أصول وممتلكات حسنى مبارك، الرئيس السابق، وأسرته ورجال نظامه، لكن الاتحاد ليست لديه القدرة على مصادرة تلك الأموال وردها إلى مصر.
وأضاف، فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»، أن مصادرة الأموال وردها إلى مصر يخضعان إلى إجراءات خاصة، ويجب على السلطات المصرية أن تكون على اتصال دائم مع دول الاتحاد فى هذا الشأن.
