بعد انتقادات الاتحاد الأوروبي بشأن انتهاكات حقوق الإنسان، يقرر الناخبون الرومانيون الأحد مصير رئيسهم ترايان باشيسكو الذي يحكم البلاد منذ 8 سنوات وسط دعوة أنصاره لمقاطعة الاستفتاء على إقالته.
ودعي نحو 18 مليون ناخب مسجل للتصويت في رومانيا وخارجها خصوصا في إسبانيا وايطاليا حيث يعيش مئات آلاف المهاجرين الرومانيين.
وستحدد نسبة المشاركة مصير الاستفتاء حيث أن نتيجته لن تعتمد إلا إذا شارك اكثر من 50% من الناخبين المسجلين فيه، بحسب قرار المحكمة الدستورية.
ويرى محللون سياسيون أن هذه النسبة تبدو صعبة التحقق في بلد يسجل نسبة امتناع عالية عن التصويت.
وسيتم فتح مكاتب تصويت إضافية على ساحل البحر الأسود. وسيكون بالتالي بإمكان المصطافين التصويت حتى في مطاعم ما جعل المعارضة تندد بمخاطر التزوير.
وفي كل مكان بمدينة بوخارست علق الاتحاد الاجتماعي الليبرالي تحالف وسط اليسار الذي تولى السلطة في مايو، لافتات كتب عليها «صوتوا، أقيلوه».
وشهد التحالف حالة تعبئة كبيرة من أجل إقناع 9 ملايين شخص بالتوجه إلى مكاتب الاقتراع والتصويت لإسقاط خصمه ممثل اليمين الوسط.
وتراجعت شعبية باشيسكو بشكل كبير، وتشير بعض الاستطلاعات إلى أن 2 من كل 3 رومانيين يرغبون في رحيله.
وإذا كانت إقالة رئيس الدولة مقررة في الدستور فإن الطريقة التي تمت بها أثارت انتقادات المنظمات غير الحكومية للدفاع عن حقوق الإنسان في رومانيا وأيضا الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
واعتبرت بروكسل أن حكومة وسط اليسار الرومانية والأغلبية أساءت «بشكل منهجي» لدولة القانون من خلال مهاجمة المحكمة الدستورية وقضاتها وأيضا من خلال إقالة الوسيط.
ودعا باشيسكو وحزبه الحزب الديموقراطي الليبرالي وهو وسط يمين معارض إلى مقاطعة الاستفتاء وذلك تفاديا لأضفاء «شرعية على انقلاب».
ونددت قوى أخرى معارضة بهذا التكتيك باعتباره أسلوبا «مناهضا للديمقراطية».
ولا يزال مآل الازمة السياسية التي تهز رومانيا مجهولا. ففي حال عدم بلوغ نسبة المشاركة المطلوبة فان نتيجة الاستفتاء لن تعتمد ويفترض أن يستمر الرئيس باشيسكو في مهامه حتى نهاية ولايته في 2014.
غير أن التعايش مع الاتحاد الاجتماعي الليبرالي خصوصا بعد خصومة يوليو بشان الإقالة ينذر بأن يكون بالغ الصعوبة.
وفي حال تم تحقيق نسبة المشاركة المطلوبة وطلبت أغلبية رحيل باشيسكو كما تتكهن استطلاعات، فسيتعين تنظيم انتخابات رئاسية.
