دعا حزب التحالف المصرى إلى المشاركة فى العصيان المدنى المفتوح يوم 11 فبراير، باعتباره أحد الإجراءات السلمية للضغط لنقل السلطة إلى جهة مدنية وإنهاء ما وصفه بالدولة العسكرية المخابراتية البوليسية، وبناء دستور عصرى حديث لمصر، وحمّل الحزب فى بيان المجلس العسكرى المسؤولية عن أرواح الشهداء ودماء المصابين.
أخبار متعلقة
فى المقابل، أعلن المكتب التنفيذى لتحالف إنقاذ الثورة رفضه التام فكرة العصيان المدنى التى يدعو إليها بعض القوى والحركات السياسية، وأوضح فى بيان أصدره، الأربعاء ، أن مؤسسات الدولة تعانى من انهيار شديد مما يستوجب مساندتها بدلاً من القضاء عليها وهدمها، بالإضافة لحالة الانفلات الأمنى التى تسود المجتمع، وأكد تحالف إنقاذ الثورة سقوط الدعوة للعصيان المدنى بعد إعلان المجلس العسكرى فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية فى 10 مارس المقبل عقب انتهاء انتخابات مجلس الشورى، مما يوحى بأن الأمور تسير فى طريق تسليم المجلس العسكرى السلطة لرئيس مدنى منتخب.
وجدد التحالف مطالبته بتطهير أجهزة الدولة، وعلى رأسها وزارة الداخلية، وتحقيق استقلال القضاء، وشدد على المطالبة بعزل النائب العام وانتداب لجنة قضائية مستقلة للتحقيق فى قتل الثوار فى مختلف ميادين مصر.
وقال فؤاد أبوهميلة، المتحدث باسم تحالف إنقاذ الثورة، إنه لا ينبغى أن يقترن اسم شباب وشهداء الثورة بتعطيل مصالح الدولة والمواطنين، لأن هذه الدعوات تنتقص من رصيد الثوار فى الشارع المصرى، مؤكداً الاحتفاظ بحق التظاهر والاعتصام السلمى دون الإضرار بمصلحة المواطنين أو الاعتداء على منشآت الدولة، وطالب القوى الثورية بأن تعلن عن موقفها من محاولات الاعتداء على وزارة الداخلية وأن تتحمل المسؤولية أمام الشعب، وأن تبرئ ساحتها من محاولات حرق وزارة الداخلية، مؤكداً خلو ميدان التحرير من القوى الثورية.
