أكد المهندس عاصم عبدالماجد، مدير المكتب الإعلامى للجماعة الإسلامية رفض «الجماعة» المشاركة فى إضراب 11 فبراير أو أى دعوات تخرج فى هذا الشأن من قبل أى قوى سياسية، واعتبرها لغير صالح الدولة.
أخبار متعلقة
وقال لـ«المصرى اليوم» إن هذه الدعوة تؤثر على الاستقرار السياسى للوطن، وهناك قوى ثورية تريد من ورائها هدم الدولة، ولفت إلى أن الاستجابة لهذه المطالب ستؤثر على الوطن. وأوضح أن الذين دعوا إلى إضراب 11 فبراير يخشون ألا يسلم «العسكرى» السلطة، وهو ما يعتبر مفسدة متوقعة أو متوهمة أو مؤجلة، وقال إن المفسدة الحالية هى ما يترتب عليه الإضراب لو أنه نجح، لأنه سيؤدى إلى العصيان المدنى، وستؤدى عواقبه إلى شلل فى مفاصل البلد السياسية والاقتصادية.
وأضاف: «إن الذين دعوا إلى الإضراب اختلط عليهم الحابل بالنابل، فهناك من تحركه دوافع الوطن، وهناك من تحركه دوافع أخرى من أجل هدم الوطن، مثل الاشتراكيين الثوريين والأناركية، وبعضهم من اليساريين والليبراليين»، ولفت إلى أن أمريكا وراء هذه الدعوة إضافة إلى فلول الحزب الوطنى الذين يراهنون على إسقاط الدولة، لأنهم أكثر المتضررين من الثورة المصرية.
ودعا إلى الانتظار شهراً أو شهرين لنتأكد من نية «العسكرى» وبعدها نحدد إذا كنا سنشارك فى إضراب يتبعه عصيان مدنى أم لا، وتابع: «الأمر يبدو صعباً الآن، على الدولة التى تعانى من عدم الاستقرار، لأن الاستجابة لهذه المطالب ستؤدى إلى ما لا تحمد عقباه».
وقال إن «الجماعة» ستتصدى لأى دعوات من شأنها إسقاط الدولة أو إشاعة الفوضى وعدم الاستقرار.
