«العدل»: نشاط «المنظمات» كان سياسيا.. وخطاب السفيرة الأمريكية مرفوض

عقد القاضيان المسؤولان عن التحقيق في قضية التمويل الأجنبي لعدد من المنظمات الدولية، والتي اتهم فيها 43، بينهم 19 أمريكياً، مؤتمراً صحفياً، لتوضيح ملابسات القضية بالتفصيل.

وذكر القاضيان الخطاب الذي أرسلته السفيرة الأمريكية بالقاهرة، والتي طالبت فيه برفع أسماء المتهمين في القضية من قوائم الممنوعين من السفر.

وأكد القاضيان على رفضهم لمثل هذا التدخل، الذي يعد «غير قانوني»، حسب قولهما، لأن سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية ليست طرفا في القضية، لافتين إلى أنه قد تم إبلاغ وزير الخارجية لاتخاذ الإجراء اللازم تجاه مثل هذا التدخل.

وقال المستشار أشرف العشماوي، إن القضية «متشعبة لدرجة كبيرة» وأن مواقف المنظمات المتهمة في القضية تختلف من منظمة لأخرى، حيث إن كل منظمة لها وضع خاص، كما أكد أنه مع انتهاء التحقيق في أي جزئية خاصة بالقضية سيتم الإعلان عنها مباشرة.

وأوضح أن تفتيش المنظمات المتهمة تم بناء على مجموعة من الإجراءات الجنائية، التي على أساسها تم اتخاذ مثل هذا القرار، وعثر أثناء التفتيش على مبالغ مالية داخل مقار المنظمات، والتي وصلت في بعض المنظمات إلى «مليون جنيه»، بالإضافة لعدد من الشيكات والتحويلات بمبالغ كبيرة  بأسماء أشخاص لا يعملون في تلك المنظمات.

وذكر المستشار سامح أبو زيد، إنه قد تم العثور على عدد من الأدلة التي تدين بعض المنظمات ومنها مجموعة من الخرائط لجمهورية مصر العربية، والتي تم عرضها على مجموعة من الخبراء والمتخصصين وأكدوا وجود مجموعة من الرسومات على هذه الخرائط تقسم مصر إلى أربع مناطق جغرافية.

وقال القاضيان بالمؤتمر الصحفي، إن التحقيقات أكشفت أن نشاط تلك المنظمات غير المرخصة في مصر كان «نشاطاً سياسياً بالأساس ولا يمت للعمل الأهلي بصلة»، كما أكد عدد من  الشهود، بحسب القاضيين على أن بعض المتهمين «لم يحترم القوانين المصرية التي تتعلق بالعمل والإقامة».

كانت النيابة العامة قد أحالت 43 متهماً، من العاملين بالمنظمات المتهمة، بينهم 19 أمريكياً، إلى محكمة الجنايات، وتبين من التحقيقات أن المتهمين من 5 منظمات أجنبية، 4 تابعة لأمريكا وهي: «المعهد الجمهوري الدولي، والمعهد الديمقراطي الأمريكي، وفريدم هاوس، والمركز الأمريكي للصحفيين»، بالإضافة إلى منظمة «كونراد أيديناور الألمانية».

وأفادت التحقيقات بأن تلك المنظمات تلقت في الفترة من مارس حتى ديسمبر 2011 مبلغ «45 مليون دولار أمريكي و1.6 مليون يورو».

وكشفت أن المتهمين «أجروا استطلاعات وبحوثًا لعينيات عشوائية على الشارع المصري وأرسلوها إلى المركز الرئيسي في أمريكا، مما أخل بالسيادة المصرية، كما دعموا حملات انتخابية لممثلين من أحزاب سياسية بالمخالفة للقانون».