دعا أسامة صالح، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، جميع شرائح المجتمع والجهات الرسمية إلى نشر الاستقرار داخلياً، للحفاظ على ما تبقى من مقومات جذب الاستثمارات الأجنبية.
واستبعد في تصريح لـ «المصري اليوم»، وجود أية خلافات سياسية بين القاهرة والدول العربية، خاصة الخليجية، تعرقل حركة انتقال رؤوس الأموال إلى مصر، في ظل الاضطرابات التي يمر بها المجتمع المصري في الوقت الراهن.
واعتبر صالح، أن الداعم الرئيسي لأي توجه سياسي هو توافر مناخ اقتصادي جيد، بشرط نشر الاستقرار الأمني وعدم تطور الأحداث، في ظل نجاح المجتمع في تشكيل مجلس الشعب المنتخب، والذي يمثل نقطة هامة تجاه تحقيق هذا الاستقرار السياسي والاقتصادي.
وأكد أن العلاقات الاقتصادية بكل الدول جيدة، وهناك اتصالات مكثفة مع دول قطر، والكويت، والسعودية، لجذب استثمارات جديدة، وهو ما اقترب من التنفيذ لولا الأحداث الأخيرة.
وأشار صالح إلى أنه سيتم الإعلان خلال الأيام المقبلة عن مشروع ضخم تكشف عنه إحدى المجموعات الخليجية، التي رفض الكشف عنها، وهو ما كان مقرراً الإعلان عنه خلال الأسبوع الجاري.
ولفت إلى أنه على مستوى القطاع الأوروبي ليست هناك مخاوف من صعود التيار الإسلامي، وتمثل المرحلة الراهنة فترة استكشاف للرؤية الإسلامية للاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة.
وأكد رئيس هيئة الاستثمار أن جميع فصائل التيار الإسلامي أكدت على استمرارية العمل بالاقتصاد الحر في مصر، وهي رسالة واحدة لم تختلف عليها غالبية الأحزاب.
وسجلت مستويات الاستثمار الأجنبي المباشر، وفقا لأحدث إحصاء لوزارة التخطيط، خلال الربع الأول من العام المالي (2011 / 2012 )، زيادة بلغت نحو 341 مليون دولار ، بمعدل ارتفاع بلغت نسبته نحو 345 % ليسجل 440.1 مليون دولار مقارنة بـ 99 مليون دولار خلال الربع السابق عليه.
وتراجع صافي الاستثمار الأجنبي بعد انتهاء الثورة، وفقاً للتقرير ذاته، فانخفض في الربع الثالث من ( 2010-2011) ليتحول إلى استثمار سالب بنسبة تراجع بلغت 124.9 % ليسجل سالب 163.3 مليون دولار، ثم تبعه زيادة في الاستثمارات خلال الربع الرابع من (2010-2011 ) ليسجل 99 مليون دولار، مشيرة إلى بداية حدوث تحسن في صافي الاستثمارات الأجنبية.
وفي هذه الأثناء، كشفت مصادر حكومية أن مجموعة كويتية ستقيم مشروع بتكلفة مليار دولار في قطاع البتروكيماويات وهو ما سيتم الإعلان عنه قريباً.