كشف المستشار محمود فوزي، مقرر اللجنة الرئاسية لفحص حالات المدنيين المدانين في قضايا عسكرية، السبت، عن استمرار الأمانة الفنية باللجنة فحص 1593 حالة للمدنيين المدانين بأحكام عسكرية، فضلاً عن فحص 1100 شكوى بوجود معتقلين دون سند قانوني، تمهيدًا لرفع التقرير الثاني للرئيس.
وقال «فوزي»، خلال تصريحات لـ«المصري اليوم»، إن «الرئيس محمد مرسي أرسل لنا توجيهات بالاستمرار في عملنا حتى الانتهاء منه دون التقيد بفترة الأسبوعين، التي كان قد حددها القرار الرئاسي»، مشيرًا إلى أن اللجنة تحاول قدر المستطاع الانتهاء من عملها بأسرع وقت ممكن.
وشدد على أن «العمل داخل اللجنة دخل في الوقت الراهن أدق مرحلة، نظرًا لفحصها حالات تدور حولها شبهات بخطورتها على الأمن العام، بعكس المرحلة الأولى، التي لم تجد اللجنة أي صعوبة في اختيار 572 شخصًا، لتوصي الرئيس بالعفو عنهم».
وأشار «فوزي» إلى أن اللجنة ستعقد مساء السبت اجتماعها السادس، لفحص باقي الحالات التي لم يشملها العفو الرئاسي السابق، والصادر بحق 572 شخصا، وسبق إدانتهم بأحكام عسكرية.
وأوضح أن «خروج التقرير الثاني للنور قد يكون خلال الأسبوع المقبل».
