قال معهد كارنيجي الدولي للسلام، إن مصر مازالت تناضل لإتمام المرحلة الأولى من عملية الانتقال الديمقراطي، وأكد أن «البلاد عالقة في دائرة مفرغة تهدد مسارها نحو الديمقراطية، وتقود إلى المزيد من العنف»، مقترحًا انتخاب رئيس مؤقت للخروج من هذه الدائرة المفرغة».
وأضاف المعهد، في تقرير أعدته كبيرة الباحثين ببرنامج الشرق الأوسط، مارينا أوتاوي، أن عدم وجود اتفاق على الخطوات المناسبة الخاصة بعملية الانتقال، والتغيرات المتواصلة التي أدخلها الجيش أو التي طالب بها المحتجون والأحزاب السياسية، تظهر الآن كعقبات أمام تشكيل حكومة جديدة ومؤسسات شرعية.
وقال التقرير الذي حمل عنوان «عملية الانتقال في مصر: العثور على مخرج من الحلقة المفرغة»، إن على الولايات المتحدة أن تدرك أن التقدم، الذي ترغب بحدوثه في مصر يعتمد على الاتفاق مع المصريين على الخطوات التي يجب اتباعها في المرحلة التالية، وليس على المساعدات الخارجية التي يهدد الكونجرس بقطعها.
وأوضح أن المصريين يتفقون على ضرورة تحقيق 3 أشياء رئيسية على المدى القصير وهي: «إتمام الانتخابات البرلمانية وانتخاب رئيس، ونقل السلطة من حكم العسكر إلى حاكم مدني، ووضع الدستور»، لكنهم يختلفون حول التسلسل الزمني لهذه الأحداث.
وأشار التقرير إلي أن «الجيش ليس سعيدًا لأن البرلمان بدأ يحاول عرض عضلاته، من خلال تحدي شرعية قانون الانتخابات الرئاسية الذي أصدره المجلس الأعلى، كما بدأ يناقش توقيت الانتخابات الرئاسية، كما أن مجلس الشعب مستعد للعمل ويعطي كل المؤشرات على أنه يريد أن يكون مؤسسة قوية ومناضلة لا مجرد هيئة (تبصم) دون نقاش كما كانت البرلمانات المصرية السابقة».
ووصف التقرير الخطوات الانتقالية بأنه «ليست مصممة بشكل جيد، وتسلسلها الزمني مليء بـالعيوب»، مضيفاً أن مصر «لا يمكن أن تنتظر طويلاً قبل إجراء الانتخابات الرئاسية، نظرًا إلى الاضطرابات، التي تشهدها البلاد في ظلّ الحكم العسكري، خاصة بعد عجز المجلس العسكري عن إدارة عملية انتقال سريعة وقابل للاستمرار، أو عن معالجة القضايا السياسة المهمة».