أعلن وزير المالية في الحكومة التونسية المؤقتة، حسين الديماسي، استقالته من منصبه، الجمعة، احتجاجًا علي السياسة المالية للحكومة.
أخبار متعلقة
وجاء في بيان صحفي نسب لوزير المالية، نشر علي موقع «تانيت برس»، أن أغلب أعضاء الحكومة دفعوا باتجاه منهج سياسي انتخابي نتج عنه تصاعد فادح ومفاجئ في نفقات الدولة مقارنة بمواردها.
وأشار الوزير إلى تعدد تنازلات الحكومة التي تهدف إلى كسب ود مختلف الفئات الاجتماعية في الانتخابات المقبلة مثل بلوغ الدعم مستويات مهولة، مما يؤثر علي التوازنات المالية العمومية، حسب رأيه.
وانتقد «الديماسي» قانون العفو العام، الذي طرح علي مجلس الوزراء، ويتيح للآلاف من المنتفعين به من المساجين السابقين والمعارضين للنظام السابق، العودة إلى العمل والتمتع بالتعويضات المنتظرة، الأمر الذي سيؤدي إلى تحمل المزيد من النفقات الإضافية الخانقة للموازنة المالية.
كما انتقد طريقة إقالة محافظ البنك المركزي، مصطفي كمال النابلي، حيث اعتبرها «ظالمة» وأدت إلى تأثير سلبي للغاية علي هيبة الدولة.
ونقل راديو (موزاييك اف ام) عن الناطق باسم الحكومة المؤقتة، سمير ديلو، قوله إنها لم تكن علي علم بهذه الاستقالة.
يذكر أن «ديماسي» عضو في حزب التكتل من أجل العمل والحريات، الشريك في الائتلاف الحاكم الذي تقوده حركة النهضة الإسلامية.
وتأتي الاستقالة في أعقاب موجة من الاستقالات شملت وزراء مكلفين ومستشارين لدي رئاستي الحكومة والجمهورية كان آخرها استقالة الوزير المكلف بالإصلاح الإداري محمد عبو عن حزب المؤتمر من أجل الجمهورية الشريك في الائتلاف الحاكم في يونيو.
