طالبت لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشعب هيئة الاستثمار بتقديم حصر بأسماء ملاك القنوات الفضائية الخاصة، لتحديد من ينتمون للنظام السابق وشاركوا في إفساد الحياة السياسية.
وقال النائب حلمي الجزار، في اجتماع اللجنة، بحضور وزير الإعلام، أحمد أنيس، إن هناك فضائيات يملكها رجال أعمال ينتمون للنظام السابق ويواجهون اتهامات وتجرى محاكمتهم حاليا، مثل محمد أبو العينين، عضو الحزب الوطني «المنحل» السابق، الذي يملك فضائية «صدى البلد» وموقعها الإلكتروني.
كما طالب النائب محسن راضي- وكيل اللجنة - بالكشف عن أسماء من شاركوا في إفساد الحياة السياسية من أصحاب تلك الفضائيات.
وكشف عبد المنعم الألفي - نائب رئيس هيئة الاستثمار ومسؤول المنطقة الحرة للفضائيات- أن أبو العينين حصل على الترخيص منذ عام 2008، وكان يستكمل بناء استوديوهاته منذ تلك الفترة.
من جهته، قال محمد الصاوى- رئيس اللجنة: «إن ذلك الأمر مهم جداً لعرضه علي الرأي العام لنكشف له الحقائق، ويستطيع أن يحدد الجهات التى يتعامل معها ويتلقى فيها المعلومة».
بدوره أكد النائب مصطفى النجار أن مشكلة الإعلام الرسمي ليست في قلة الموارد، وإنما في إهدارها على القنوات المحلية، منتقدا في الوقت ذاته وجود قنوات تمارس السب والقذف وتخوين كل الناس، وتسيئ إلى الآخرين دون دليل، مثل ظاهرة «توفيق عكاشة»- صاحب قناة الفراعين، وطالب النجار بضرورة وضع ضوابط لتفعيل الميثاق الإعلامي.
من جهتها، أكدت النائبة عزة الجرف أن الإعلام يقوم ببث الأمل في نفوس الناس بعد أن أصم «آذانهم» من خلال بث أغاني وبرامج توضح الجوانب الإيجابية للثورة وليس بإذاعة الأفلام والمسرحيات الكوميدية.
من جانبه، أوضح اللواء أحمد أنيس، وزير الإعلام، أن الترخيص مدته 5 سنوات والقانون يسمح لأصحاب القناة بالعمل طالما الترخيص مستمر.
أضاف أن الإعلام العام هو التابع للدولة، أما إعلام الشعب فهو الذي يعبر عن جميع التوجهات، معترفا بأن هناك تجاوزات في الإعلام الرسمي، ومشيرا إلى أن الإعلام المسموع والمكتوب والإلكتروني هو الأخطر، لعدم وجد رقابة عليه.
