قال مصدر مطلع لـ«المصري اليوم» إن تحديد اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات الرئاسية، يوم 10 مارس لبدء تلقي أوراق الترشح للانتخابات الرئاسية، جاء لاعتبارات قانونية وعملية، على رأسها إتاحة الفرصة لقيد الناخبين الجدد ممن بلغوا سن الـ18 عاما، عقب إغلاق باب القيد في قاعدة بيانات الناخبين فى 20 يوليو الماضي، والذي سيظل مغلقًا حتى 22 من فبراير 2012 باعتباره اليوم المحدد لإجراء آخر انتخابات مراحل مجلس الشورى.
أخبار متعلقة
وأضاف المصدر أن رئيس اللجنة وأعضاءها ناقشوا، خلال اجتماعهم بالمشير حسين طنطاوي، رئيس المجلس الأعلى، كل ما يتعلق بإجراء الانتخابات الرئاسية، لاسيما فتح باب الترشح باعتباره مفتاح هذه الإجراءات، وأكدت اللجنة حرصها على أن يكون فتح باب الترشح في أقرب وقت ممكن، مشيرا إلى أن اللجنة قررت تمكين الأحزاب التي سيحصل أعضاؤها على مقاعد في مجلس الشورى بعد إعلان نتيجته في 23 فبراير، لاختيار مرشحيها لمنصب رئيس الجمهورية.
وأوضح المصدر أن اللجنة أتاحت الفرصة للأعضاء المنتمين لعضوية مجلس الشورى من ممارسة حقوقهم الدستورية فى تأييد من يرغبون من المرشحين لرئاسة الجمهورية، وأنها رأت ألا تقل فترة الترشح عن 3 أسابيع لإعطاء المرشحين ممن يسعون للترشيح استنادا للتأييد الشعبي الفرصة الملائمة للحصول على تأييد 30 ألف ناخب من 15 محافظة على الأقل، مشيرا إلى أن اللجنة ستعقد اجتماعًا آخر فى موعد لاحق لتحديد جميع مواعيد الإجراءات المتعلقة بالعملية الانتخابية.
