نواب بالبرلمان يردون على خرطوش «أبو حامد»: هناك مأجورون وسط الثوار

قال نواب بالبرلمان، الإثنين، ردًا على النائب محمد أبو حامد، الذي أحضر خرطوشًا من محيط الداخلية ليظهر التعامل «المتجاوز» من قبل الأمن تجاه المتظاهرين، إنه «يجب التفرقة بين الثائر والبلطجي»، وأكدوا أن «البرلمان مع تطهير الداخلية وليس تفكيكها»، وذلك خلال الجلسة العامة للمجلس، الإثنين، والتي بدأت بالحديث عن أسطوانات الغاز، وبناء على طلبات عدد من النواب تم تغيير مسارها بصورة مؤقتة استجابة لأحداث وزارة الداخلية.

وقال النائب الدكتور عماد جاد إنه يخشى من أن تتحول المشكلة إلى زيارات إلى محيط وزارة الداخلية دون تقدم ودون جهد حقيقي في مواجهة إزهاق الأرواح يوميًا»، داعيًا إلى ضرورة أن تكون هناك رؤية واضحة وتحرك جماعي. كان وفد من البرلمان، من بينهم أبو حامد، قد ذهب إلى محيط الداخلية للتحقق من تعامل الأمن مع المتظاهرين إن كان مستخدمًا للقوة أم لا.

من جانبه قال النائب مصطفى بكري إن وزارة الداخلية «في حالة حرب منذ 5 أيام، ويجب إعطاء الوزارة الحق في الرد من مسافة معينة وتفعيل القوانين، وإلا ستسقط الدولة»، مشيرًا إلى أن النواب يخرجون من الأبواب الخلفية، وانتقد من وصفهم بـ«عملاء الأمريكان» ممن يريدون إسقاط مصر. وقال النائب حسين إبراهيم إن الشعب انتزع بثورة 25 يناير حق التظاهر السلمي، مؤكدا أن المجلس «مع هذا التوجه وضد التخريب ومع المطالبة بتطهير الشرطة ومساءلة الوزير جنائيًا».

وأشار النائب صبري عامر إلى أن هناك محاولة «لإهانة أعضاء مجلس الشعب»، واقترح أن يكون هناك قانون لتنظيم التظاهر. ولفت النائب حلمي الجزار إلى «صدور كتاب مترجم حول دور المخابرات الأمريكية في وأد الثورات العربية، داعيًا إلى أن يحصل النواب على نسخ من هذا الكتاب حتى يتعرفوا على ما تقوم به تلك المخابرات من دور يستهدف الثورة المصرية والثورات العربية الأخرى».

ودعا النائب إلى التحقق من إشارة النائب محمد أبو حامد بفارغ طلقة الخرطوش إلى استخدام الشرطة لهذه الطلقات، فيما رد محمد أبو حامد بقوله إنه شارك في اللجنة والمفاوضات مع وزير الداخلية وكذلك في اللجنة التي كلفها اليوم رئيس المجلس بالخروج للتعرف على ما يحدث في محيط وزارة الداخلية، مؤكدًا أن الحل الأمني تمت تجربته مرارًا دون جدوى.

وقال النائب السيد مصطفى إن غالبية شباب الثورة «يستنكرون» ما يحدث عند وزارة الداخلية، لافتًا إلى أنه لدى وجود لجنة النواب في محيط الوزارة، الإثنين، «تعرضوا لإلقاء الطوب، وقيل إن هناك بعض المأجورين وسط الثوار ولم يكن ممكنًا فصلهم عن الثوار». فيما رفض اللواء عباس مخيمر، رئيس لجنة الأمن القومي بالبرلمان، استخدام جملة «إطلاق النار على المتظاهرين»، داخل اللجنة أثناء المناقشات، قائلًا: «لا يجوز الإيحاء بذلك». وأكد اللواء بدوي عبد اللطيف، عضو اللجنة: «لابد أن نسمح للداخلية باستخدام كل الوسائل لحماية مرافق الدولة، حتى لا نكون من بين المساعدين على انتشار الفوضى».