كشف المحامي أحمد مصيلحي، رئيس الوحدة القانونية بالائتلاف المصري لحقوق الطفل، عن استمرار سياسة وزارة الداخلية في القبض العشوائي على الأطفال على خلفية أحداث بورسعيد، والاشتباكات الدائرة أمام وزارة الداخلية، مشيرًا إلى أن الداخلية تستخدم الأطفال كـ«كبش فداء» باعتبارهم الحلقة الأضعف، و«هروبًا» من البحث عن الفاعل الأصلي.
وأشار مصيلحي في تصريح خاص لـ«المصري اليوم» إلى أن الشرطة ألقت القبض على حوالي 17 طفلًا في أحداث وزارة الداخلية، وتم حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، حيث وجهت لهم تهم استخدام القوة والعنف مع موظفين عموميين، ومنع أفراد الشرطة من ممارسة عملهم، وإتلاف عمدي للممتلكات العامة والخاصة، وإحراز أدوات تستخدم في الاعتداء على الأشخاص وسرقة منقولات مملوكة لمصلحة الضرائب العامة.
وأوضح مصيلحي أن الشرطة ألقت القبض على الأطفال من أماكن متفرقة بالقرب من ميدان التحرير، حيث تم إيداعهم قيد الحبس الاحتياطي في سجن طرة بالمخالفة للقانون الذي يمنع احتجاز الأطفال الذين لم يتجاوزوا 15 عامًا احتياطيًا، كما يمنع احتجاز الأطفال مع بالغين.
وأكد المحامي أن عددًا كبيرًا من هؤلاء الأطفال مصابين بطلقات خرطوش دون أن يتلقوا أي علاج، كما أن هناك العديد من الانتهاكات يتعرضون لها من «ضرب وسحل» خلال احتجازهم في سجن طرة.
وبخصوص «مجزرة بورسعيد»، كشف أن الشرطة ألقت القبض على 25 طفلًا من أماكن متفرقة تبتعد عن استاد بورسعيد في اليوم التالي للأحداث، مؤكدًا أنه تم حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات واحتجازهم داخل أماكن احتجاز «فرق الأمن المركزي» المخصصة لاحتجاز العسكريين.
وكشف مصيلحي عن صدور قرار من المحامي العام بتوزيع الأطفال على ثلاث أماكن احتجاز في محافظات المنصورة والشرقية والإسماعيلية، إلا أن المحامين تقدموا بتظلمات مطالبين بإيداعهم في أحد دور الرعاية مما دفع المحامي العام للتراجع عن قراره بنقلهم إلى المحافظات، إلا أنهم لايزالون قيد الاحتجاز داخل معسكرات فرق الأمن المركزي.
