قدم رئيس وزراء رومانيا إميل بوك استقالته يوم الإثنين، استجابة للاحتجاجات الحاشدة ضد إجراءات التقشف المدعومة من صندوق النقد الدولي، لينضم إلى زعماء دول أخرى بالاتحاد الأوروبي أضيروا بسبب مشكلة الديون المتصاعدة.
واختار الرئيس ترايان باسيسكو وزير العدل في الحكومة الحالية كاتالين بريدويو ليحل محل بوك في رئاسة الحكومة، بعد أن تراجعت شعبيته في استطلاعات الرأي قبل الانتخابات البرلمانية التي تجري على أقصى تقدير بحلول نوفمبر المقبل.
غير أنه لم يتضح على الفور ما إذا كان بريدويو سيشكل حكومة جديدة أم سيرأس الحكومة فقط حتى يتاح لباسيسكو المزيد من الوقت لبحث خياراته.
وقال صندوق النقد الدولي الذي قدم خطة إنقاذ لرومانيا قيمتها 20 مليار يورو (26 مليار دولار) في صورة قرض شريطة أن تقوم بتخفيضات حادة في الإنفاق الحكومي إنه لا يتوقع أن يتأثر الاتفاق باستقالة بوك.
وقال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في بوخارست جيفري فرانكس «لا أرى سببًا بالضرورة لكي يكون لهذا أثر ملموس على اتفاق المساعدات، نتوقع أن يستمر الاتفاق».
والتزمت رومانيا في إحدى المراحل باعتماد العملة الأوروبية الموحدة «يورو» في إطار شروط انضمامها لعضوية الاتحاد الأوروبي عام 2007، وهي ثاني أفقر دولة بين أعضاء الاتحاد ومازالت تعاني من التركة الاقتصادية التي خلفتها هيمنة الحكومة الشيوعية.
وفي حين أن حكومة بوك لم تمر بالصعوبات التي سببها استخدام اليورو لزعماء في دول مجاورة مثل اليونان، سعت الحكومة جاهدة لتمويل نفسها دون دعم صندوق النقد الدولي، واستطاعت إجراء تخفيضات كبيرة أغضبت الرأي العام وأدت إلى اندلاع احتجاجات على مدى أسابيع.
وقال بوك في كلمة بثها التليفزيون «اتخذت هذا القرار لتخفيف توتر الوضع السياسي والاجتماعي للبلاد وأيضا حتى لا أضيع ما كسبه الرومانيون».
وبعد أن خفض بوك رواتب الموظفين في القطاع العام بمقدار الربع، ورفع ضريبة المبيعات، تراجعت شعبيته في استطلاعات الرأي إلى أقل من 20% وتحدى آلاف الرومانيين البرودة القارسة والثلوج الكثيفة خلال الاحتجاجات الأخيرة.
