أكد الدكتور جمال السعيد، رئيس شركة مصر لإدارة الأصول العقارية، أن السوق العقارى تأثرت بنسبة 20% جراء حالة الركود السائدة عقب ثورة 25 يناير والتباطؤ الاقتصادى الذى شهده أغلب القطاعات.
أخبار متعلقة
نواب الإسكندرية يهاجمون المحافظ بسبب انهيار العقارات
«تصديري العقارات» يقترح مشروع هيئة حكومية لتنظيم السوق
«الجيزة» تخيِّر سكان عقارات «إمبابة» بين الإقامة ببيوت الشباب أو 1500 جنيه شهريًا
رئيس «العقاري المصري»: نشاط في الطلب على العقارات رغم الظروف الاقتصادية
«المجتمعات العمرانية» تثبت عدم امتلاك قيادات «6 أبريل» أى عقارات
«المالية» تطالب ملاك العقارات بـ«العوايد» حتى تطبيق الضرائب العقارية
وقال «السعيد»، فى تصريح لـ«المصرى اليوم»، إن الشركة ستقوم بتنفيذ عدد من المشاريع السكنية الجديدة خلال الفترة المقبلة بقيمة استثمارية تتجاوز الـ150 مليون جنيه لإقامة 18 عمارة سكنية بمنطقة التجمع الخامس، وكذا مول تجارى ومركز طبى، ومن المتوقع الانتهاء من المشروع خلال 3 سنوات.
وقال إن الشركة تقوم بتطبيق سياسة جديدة حاليا لاستغلال وحداتها العقارية وهو نظام«LDO»، حيث تقدم الشركة العقار للمستثمر ليقوم بتطويره وتشغيله لفترة محددة ثم إعادته للشركة بعد انتهاء التعاقد وهناك مجموعة عقارات سيتم طرحها للاستغلال وفقا لهذا النظام.
وقال إن الشركة قامت بعملية فرز لمحفظتها من الأراضى لتحديد الأراضى التى سيتم استغلالها، وهناك قطع أراض سيتم طرحها للاستثمار بظام حق الانتفاع ومنها أرض قصر النيل الكائنة أمام أرض «آكور» بميدان التحرير.
وقال إن الشركة لديها نحو 182 عقاراً مسجلة فى الجهاز القومى للتنسيق الحضارى على أنها عقارات ذات قيمة متميزة وتقع بمنطقة القاهرة الخديوية وغيرها من المناطق المتميزة وكنا نطلق عليها فى السابق «عقارات تاريخية»، إلا أن هذا المسمى غير دقيق وفقا للقانون وقرار رئيس مجلس الوزراء، حيث أطلق عليها القانون «عقارات ذات قيمة معمارية متميزة، وليست تاريخية، خاصة أن المسمى الأخير يحرم الشركة من إمكانية استغلال هذه العقاررات أو إجراء أى تغييرات عليها.
وقال إن الجهاز قام بفحص العقارات وحددها بنحو 182 عقاراً إلا أن نحو 28 عقاراً يجب أن تخرج من تصنيف الجهاز مما يحصرها فى نحو 162 عقاراً ذات قيمة معمارية متميزة.
وقال إن الشركة قامت بعمل آلية جديدة لتقييم استثماراتها بعد أن وجدت أن عدداً من العقارات التابعة لها ملحق بها مساحات كبيرة من الأراضى التى يمكن فصلها، وهو ما أضاف للشركة نحو 11 قطعة أرض جديدة لمحفظة الأراضى لديها.
وقال إن أحد المستثمرين تعاقد مع الشركة على تأجير فندق سفنكس لمدة 9 سنوات وسيقوم بتطويره واستغلاله كفندق ويستفيد منه نواب البرلمان خاصة نواب الأقاليم. وأضاف أن عدداً من الأحزاب طلبت من الشركة استئجار دورين بالفندق كمقار إدارية لها، كما أن مجلس الشورى طلب عقب ثورة 25 يناير استئجار الفندق واستخدامه كمقر إدارى لبعض الأجهزة التابعة للمجلس إلا أن الإجراءات الإدارية حالت دون ذلك.
