«الحمد لله الصفحة رجعت تانى.. وأرجو من الكل عدم تصديق آخر بيان، تثبت طريقة كتابة البيان أن كاتبه هو قاتل شهدائنا» كان هذا هو نص البيان الذى نشرته مجموعة «ألتراس أهلاوى» على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» بعد استعادة الصفحة عقب سرقتها وإعلان حل المجموعة نهائياً وعدم تحميلها الأمن أى مسؤولية فيما حدث خلال مذبحة بورسعيد.
أخبار متعلقة
كانت الصفحة قد نشرت بياناً، مساء السبت، تحت عنوان «الكلمة الأخيرة» قالت فيه إنها قررت حل نفسها بعد تشييع جثامين الشهداء، وقالوا فيه: «حتى لا نشعر بالذنب نحن مجموعة (ألتراس أهلاوى) نعترف بأن الأمن المصرى لم يكن له دور أساسى فى مذبحة بورسعيد.. فنحن من نطالب بحرية المشجعين وعدم التعرض لهم على طول الخط.. وبالنسبة لإغلاق بوابة الخروج... فهى ليست مؤامرة كبرى، ولكن هى حالة طبيعية لتأمين جمهور الضيف لحين خروج الجمهور المضيف، متبعة فى الملاعب المصرية منذ فترة طويلة.. ونشهد صراحة على تأمين الأمن لنا فى الطريق من المحطة إلى الاستاد، وأن التدافع هو سبب وفاة المشجعين».
وبعد نشر ذلك البيان بدقائق قام أعضاء الرابطة بالتوجه إلى مكبر الصوت فى سرادق العزاء الذى أقيم أمام النادى وأعلنوا سرقة الصفحة من بعض «الهاكرز»، الذين قاموا بوضع ذلك البيان، ليقوم «الهاكرز» بوضع بيان جديد بإلغاء قرار الحل، وإيقاف نشاط المجموعة لأجل غير مسمى بسبب انقسامات داخل المجموعة، قبل أن يقوم أعضاء المجموعة باستعادة الصفحة فى الواحدة من صباح السبت، لتحذف بيان «الكلمة الأخيرة». كما أعلنت المجموعة أنها لن تتنازل عن حقوق شهدائها على الرغم من عدم تواجد أى منها حتى الآن فى شارع محمد محمود أو محيط وزارة الداخلية، وناشدوا الإعلام عدم إطلاق شائعات واستغلال اسم الألتراس فى الأحداث الجارية حالياً. وقال أحمد إدريس، عضو رابطة «ألتراس أهلاوى»، إن البيان الذى نشر على موقع الرابطة كاذب وعار تماماً من الصحة، نظراً لأن الصفحة الخاصة بالرابطة على موقع «فيس بوك» تم اختراقها من قبل «هاكرز»، لمحاولة لتكرار تشويه صورتنا أمام الرأى العام المصرى.
كما كتبوا بعد ذلك على الصفحة: تم استرجاع صفحة ألتراس أهلاوى، جروب ألتراس ديفيلز وجروب ألتراس أهلاوى فى حداد وليس للجروبين أى نشاط طوال فترة الحداد.
ونشرت مجموعة «ألتراس أهلاوى» على صفحتها الرسمية بـ«فيس بوك» أن أعضاءها أدلوا بشهاداتهم أمام لجنة تقصى الحقائق التى أرسلها مجلس الشعب للتحقيق فى أحداث مذبحة بورسعيد، وأكدوا أن وزارة الداخلية تواطأت بفتح الأبواب لجمهور المصرى، وغلق أبواب الخروج أمام جمهور الأهلى من قبل الجيش. وأشارت المجموعة إلى أنها طالبت بمحاسبة المجلس العسكرى المسؤول عن إدارة شؤون البلاد والداخلية التى اكتفت بدور المتفرج على ما حدث وجمهور بورسعيد المطعم بالبلطجية، والقبض على كل من خطط أو شارك أو ساعد فى قتل جمهور الأهلى.
كما طالب الأعضاء بإقالة وزير الداخلية محمد إبراهيم يوسف وإعادة هيكلة الوزارة بالكامل، بالإضافة إلى محاكمة مدير أمن بورسعيد جنائياً وإسقاط حكم العسكر.
ونفس الأمر أكدته رابطة «ألتراس وايت نايتس» التى نشرت بيانا أكدت فيه عدم تواجدها أمام وزارة الداخلية، وقالت: «إلى كل وسائل الإعلام رفقاً بمصرنا الحبيبة.. المجموعة ليس لها أى تواجد أمام وزارة الداخلية، نرجو تحرى الدقة فى أى خبر يتعلق بالمجموعة».
