نجحت جهود الشيخ حافظ سلامة وعدد من نواب مجلس الشعب في إقناع قوات الأمن والمتظاهرين بوقف المواجهات، التي اندلعت في الشوارع المحيطة بمديرية أمن الإسكندرية، السبت، بعدما قاموا بإجراء مبادرة تهدئة بين عدد من القوى السياسية وقيادات الداخلية، والإفراج عن 33 شابًا قبض عليهم على خلفية الأحداث.
كان وفد من نواب مجلس الشعب، على رأسهم النواب صابر أبو الفتوح، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب، والمحمدي سيد أحمد وصلاح نعمان، نائبا دائرة شرق الإسكندرية، قد اجتمعوا بالمتظاهرين وقوات الأمن، وتوصلوا إلى عقد الاتفاق الذي يقضي بوقف العنف، والإفراج الفوري عن جميع المتظاهرين، الذين تم اعتقالهم خلال اشتباكات الطرفين.
وعقد الشيخ حافظ سلامة والنواب اجتماعا آخر مع قيادات الداخلية بالمحافظة، على رأسهم، اللواءان خالد غرابة، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، وأحمد حمدي، رئيس قطاع الأمن المركزي، في محاولة لتهدئه الأجواء، ونزع فتيل الأزمة.
من جانبه، أكد «غرابة» حرية التظاهر دون الاعتداء على الممتلكات أو الأشخاص، وأفرج عن أكثر من 33 شخصا ألقي القبض عليهم في منطقة سموحة خلال الاشتباكات.
من جانبه، قال الشيح حافظ سلامة إن المبادرة تستهدف تشكيل لجان شعبية لحماية مديريات الأمن بمختلف المحافظات وكل المنشآت العامة، وإن «الاشتباكات لا تصب إلا في مصلحة مبارك وعصابة طرة»، على حد تعبيره.
وأضاف: «للمتظاهرين كامل الحق في التظاهر ضد أي مؤسسة، حتى ولو كانت الشرطة، ولكن لابد أن يكون التظاهر سلميا»، مستنكرا ما يقوم به بعض المحتجين من إلقاء الحجارة والمولوتوف على مبنى مديرية الأمن.
وأكد اللواء أحمد حمدي، رئيس قطاع الأمن المركزي، بالإسكندرية، أنه تم وقف الاشتباك مع المتظاهرين، بعد أن توقفوا عن رشق قوات الأمن بالحجارة، مشيرًا إلى أن اشتباكات المديرية أسفرت عن إصابة 17 جنديا وضابطين.
