أخبار متعلقة
أعلن مصدر قضائي أن نيابة باريس فتحت، الخميس، تحقيقًا أوليًا، ضد شركة فرنسية متهمة بتزويد سوريا معدات للمراقبة الإلكترونية، بعدما تقدمت منظمتان حقوقيتان غير حكوميتين بشكوى بهذا الخصوص.
جاء في الدعوى: «يبدو أن شركة كوسموس أثارت شبهات مرات عدة لمساهمتها في تسليم النظام السوري معدات للمراقبة الإلكترونية الضرورية لقمع كل معارضة سياسية أو فكرية».
ويتهم الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان ورابطة حقوق الإنسان شركة كوسموس، ومقرها باريس، بتوفير «معدات مراقبة يستخدمها النظام السوري في مراقبة معارضيه» وتنظيم القمع، كما أعلن محامي الاتحاد باتريك بودوان.
لكن كوسموس أكدت أنها «ليس لديها مطلقًا ما تُلام عليه». في حين قال بودوان إن كوسموس قدمت «معدات مراقبة يستخدمها النظام السوري لمراقبة معارضيه وتنظيم القمع». وأشار إلى أن الشكوى ستقدم في المحكمة الأربعاء.
وسبق للاتحاد والرابطة أن تقدما في أكتوبر الماضي بشكوى «التواطؤ في جرائم التعذيب» ضد شركة «أمسيس»، لأفعال مماثلة تتعلق بليبيا، إبان حكم الزعيم الراحل العقيد معمر القذافي. وفتحت محكمة في باريس تحقيقًا في الشكوى ضد «أمسيس» في مايو الماضي.
وتعتبر المنظمتان أن الشركة «قدمت إلى نظام القذافي، بدءًا من عام 2007، نظامًا لمراقبة الاتصالات، مخصصًا لمراقبة الشعب الليبي».
