قررت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية إحالة الدعاوى المقامة من عدد من ضباط الشرطة الذين أحالهم وزير الداخلية للمعاش بعد ثورة 25 يناير لهيئة مفوضي الدولة لوضع تقارير عنها وتحديد جلسة 26 فبراير الجاري لنظر التقارير.
عقدت المحكمة جلستها برئاسة المستشار حسني السلاموني، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين محمد ياقوت، وأشرف شهاب ومحمد السقا.
كان عدد من الضباط قد أقاموا دعاوى طالبوا فيها بإلغاء قرار وزير الداخلية بإحالتهم للمعاش، مدعين أنه يتضمن انحرافًا بالسلطة، ولم يكن مبعثه الصالح العام.