مصريون في اليونان يقفون بالشموع حدادًا على أرواح ضحايا استاد «بورسعيد»

بالشموع والملابس السوداء، نظم العشرات من شباب الجالية المصرية في أثينا، وقفة حداد صامتة، مساء السبت، على أرواح ضحايا أحداث استاد «بورسعيد».

وحاول الداعون للوقفة تنظيمها أمام مقر البعثة المصرية، إلا أن قوات الأمن اليونانية حالت دون ذلك، مؤكدة أن الأوامر هي أن تبقى الوقفة على مسافة أكثر من 100 متر عن مبنى السفارة، وذلك في إطار حملة إجراءات أمنية مشددة، على ما يبدو، حول مقار البعثات الدبلوماسية والسفارات، في مختلف عواصم العالم.

وأعرب القنصل المصري، محمد المهدي، لـ«المصري اليوم»، عن اعتقاده بأن «سلسلة الاقتحامات التي وجهت لعدد من السفارات السورية في الخارج، والاعتداء على منزل الرئيس اليوناني، فرضا على قوات الأمن تشديد الإجراءات الأمنية»، وأضاف «السفارة لا تملي أوامرها على الأمن اليوناني، وكل ما فعلته هو إرسال مذكرة للجهات المختصة بموعد الوقفه، وهم وحدهم يحددون طريقه حماية المنشآت.

جاءت الدعوة للوقفة، بالتعاون مع «الاتحاد الحر للمصريين بالخارج»، بعد التداعيات المؤسفة التي تشهدها ربوع مصر، عقب انتهاء مبارة كرة القدم بين فريقي «المصري» و«الأهلي»، وهي الأحداث التي قال المنظمون إنها «أثارت غضب المصريين والأجانب في كل مكان».

انعكس ذلك في حديث المواطن اليوناني، ياني قسطنطينس، الذي أكد لـ«المصري اليوم» أنه عاش في مدينة بورسعيد خلال فترة الثمانينيات، مشيرًا إلى أن «الشعب البورسعيدي مستحيل أن يفعل هذا مع ضيوفه».

وقال أحمد زكي، منسق الاتحاد الحر لمصريي الخارج، ومسؤول «جمعية شباب 25 يناير» في اليونان: «هذة مؤامرة وجريمة منظمة، هذا ليس شغب ملاعب، إنها واحدة من حلقات مسلسل الفوضى، ليرضخ الشعب، ويطالب بنفسه باستمرار قانون الطوارئ، ويكره الثورة، التي قام بها هذا الشعب العظيم».

واستدرك زكي «لكن الشعب أوعى وأذكى من كل هذه المحاولات الدنيئة لوأد الثورة، نطالب بتسليم السلطة إلى مجلس الشعب، وإسقاط وإبعاد المجلس العسكري عن السلطة، لفشله في إدارة البلاد، ومحاكمة المسؤولين منهم، على جميع الأحداث التي وقعت منذ توليهم المسؤولية، كما نطالب بإقالة النائب العام المعين من نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك، بعد فشله في إدارة تحقيقات المتهمين بقتل الشهداء، وتشكيل حكومه إنقاذ ثورة حقيقية، يقوم بتشكيلها من خلال مجلس الشعب».

ومضى زكي في حديثه لـ«المصري اليوم»، مطالبا بـ«محاسبة كل قيادات وزارة الداخلية والشرطة العسكرية الملطخة أيديهم بدماء المصريين.. وتطهير وإعادة هيكلة وزارة الداخلية، فضلًا عن إقامة محاكمات حقيقية وثورية لكل المتهمين، بداية من المخلوع وأعوانه، إلى كل من قام بقتل الشهداء».

وكانت السفارة المصرية في أثينا قد قامت بتنكيس العلم، وإعلان الحداد لمدة 3 أيام انتهت مع غروب شمس السبت.