أصدرت وزارة الداخلية الجزائرية تعليمات مشددة إلى «المحافظين » ورؤساء الدوائر والبلديات بتفادي استعمال القوة خلال الاحتجاجات.. واللجوء إلى الحاور مع المحتجين.
وشهدت الجزائر وفقًا للمدير العام للشرطة اللواء عبد الغني الهامل ما يقرب من 11 ألف احتجاج واعتصام وغلق طرق فى جميع البلاد خلال عام 2011 .
ونقلت صحيفة «الخبر» الجزائرية، صباح الأحد، عن مصادر مطلعة قولها إن المديرية العامة للشرطة قررت جملة من التدابير للحد من استعمال القوة ضد المتظاهرين، أهمها توفير معلومات حول دوافع الاحتجاج وإمكانية حله بالحوار بين السلطات المحلية والمحتجين، وحصرت استعمال القوة ضد المحتجين في حالات الدفاع عن النفس أو حماية الممتلكات من التخريب وفتح الطرق الحيوية وحماية الأرواح ونقل الأجانب في حالة وجود تهديد إلى مواقع آمنة.
وأضافت المصادر أن التعليمات الجديدة تقضى بتقليل قدر المستطاع من استعمال العنف ضد المتظاهرين .
تأتى هذه التعليمات قبل شهور قليلة من إجراء أول انتخابات برلمانية بعد ثورات الربيع العربي.. والتى من المقرر أن تجرى فى شهر مايو القادم في ظل تعددية سياسية غير مسبوقة فى البلاد، حيث يشارك عدد من الأحزاب السياسية الجديدة، إضافة إلى تسهيلات كبيرة أقرها القانون لصالح المرشحين المستقلين، كما تعهد بإجراء بمراجعة للدستور.
كان المدير العام للشرطة الجزائرية اللواء عبد الغني الهامل قد أعلن، أوائل يناير الماضي، أن عناصر الأمن الوطني قامت بعشرة آلاف و910 تدخلات خلال عام 2011 للتصدي لما يقرب من 11 ألف احتجاج واعتصام وغلق طرق فى جميع أنحاء البلاد .
وأوضح أن أجهزة الشرطة واجهت يوميًا خلال العام الماضي أوضاعًا تخص المساس بالنظام العام في بعض ولايات الوطن من خلال تجمعات وعمليات غلق الطرقات واعتصامات ومسيرات غير مرخصة.
كانت العاصمة الجزائر قد شهدت خلال شهور العام الماضي سلسلة كبيرة من الإضرابات، وطالب المحتجون الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة بالتدخل من أجل إيجاد حلول لمشاكلهم، مؤكدين أن معركتهم ستتواصل حتى تتم الاستجابة للمطالب .
