أكد مدير تحرير الموقع الإلكتروني لصحيفة «الثورة» اليمنية، عبد العزيز الهياجم، أن المسلحين التابعين للرئيس علي عبد الله صالح، الذين اقتحموا مقر الجريدة المطبوعة فجر الخميس، مازالوا يسيطرون على المبنى حتى الآن، معلنا تبرأه من العددين المطبوعين الصادرين يومي الجمعة والسبت.
كانت صحيفة «الثورة»، قد قررت إزالة «زاوية يومية» كانت تنشر على صدر صفحتها الأولى لأقوال صالح، مرفقة بصورة له. وصدر عدد الأربعاء دون هذه الصورة في الجريدة، التي كانت تعبر قبل ثورة «الربيع العربي» عن نظام صالح، إلا أن مسلحين مؤيدين للرئيس اقتحموا مقر الجريدة في صنعاء فجر الخميس، وأجبروا إدارة التحرير على إعادة صورة الرئيس إلى الصفحة الأولى، فضلًا عن نشر خبر اعتذار كبير «من صحيفة الثورة لشعبنا اليمني»، حسب ما جاء في عنوان الخبر.
وفي اتصال هاتفي مع «المصري اليوم»، قال «الهياجم»، إن آخر عدد صدر، تحت إدارة تحرير جريدة «الثورة»، كان يوم الأربعاء دون صورة صالح، وأوضح «بعدها اقتحم نحو 200 مسلحًا مقر الجريدة فجر الخميس، وكانت الصحيفة تتأهب للطباعة، حاصر المسلحون المبنى، ومنعوا الدخول والخروج، كما منعوا طباعة الجريدة، التي لم تصدر يوم الخميس أساسًا، لأول مرة في تاريخها»
وأوضح الهياجم «بعد ذلك، نسق المسلحون مع (شلة) من بعض صحفيي الجريدة، الموالين لصالح، وأعطوهم رشاوى، ليباشروا العمل تحت رقابتهم، فصدرت الصحيفة يوم الجمعة، وعلى صفحتها الأولى صورة الرئيس وأقواله، إضافة إلى خبر الاعتذار».
وأوضح الهياجم أن «الجريدة تصدر الآن تحت إشراف المسلحين، فرئيس التحرير، ياسين المسعودي، لا يستطيع الوصول إلى مقر الصحيفة، لأن المسلحين سيعتدون عليه، الجريدة محاصرة تماما».
وحول ما آل إليه مصير الموقع الإلكتروني لصحيفة «الثورة»، قال «الهياجم»: «لحسن الحظ، كنا قد توقفنا عن البث، قبل يومين، لأسباب مالية، لا علاقة لها بالأحداث». وأشار إلى أنه وعدد من صحفيي الجريدة المعارضين لصالح نظموا وقفة أمام مقر نقابة الصحفيين اليمنيين، وطالبوا وزارة الداخلية بالتدخل لإبعاد المسلحين.
وقال «الهياجم»، إن وزير الداخلية، اللواء عبد القادر قحطان، من المعارضين لصالح، لكن «أجهزته الأمنية نفسها تابعة لرجال الرئيس».
وكانت صحيفة «الثورة» قبل فبراير الماضي، تعبر عن نظام صالح، لكنها تضامنت مع الثورة. ويقول الهياجم: «مع قدوم وزير الإعلام، علي العمراني، المحسوب على المعارضة، استطعنا أن نحدث انفتاحًا على سياستنا التحريرية، في إطار الحرية التي حدثت للعديد من الصحف الرسمية ووسائل الإعلام الحكومية بشكل عام».
