قال عمرو موسى، الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، إن القلق والضيق اللذين يعانى منهما أغلب طوائف المجتمع المصرى نتيجة للاضطرابات والتوترات التى تشهدها البلاد حالياً. وتابع: إن «مصر تواجه صعوبات عديدة لكنها ستعبر نحو الجمهورية الثانية»، والثانية هنا تعنى جمهورية مختلفة مبنية على الديمقراطية المستنيرة وليس حكماً سلطوياً ديكتاتورياً، كما عهدنا فى الجمهوريات السابقة.
وأضاف «موسى»، خلال لقائه مساء الاربعاء مع مجلس الأعمال المصرى ــ الكندى، فى الندوة التى نظمها المجلس برئاسة المهندس معتز رسلان، أن ما حدث لمصر طوال السنوات الماضية نحن جميعاً مسؤولون عنه، لأنه لا يفشل مجتمع بأكمله لمجرد فشل حاكمه أو نظام الحكم فيه، وإنما يفشل عندما تفشل جميع قوى المجتمع، وهو أمر يجب أن نعترف به ونتداركه حتى لا يحدث مرة أخرى.
وقال «موسى» إذا ظل المجتمع المصرى فى انتظار الرئيس القادم أو البرلمان القادم أو الحكومة القادمة لإصلاح البلد فإن شيئاً لن يتغير، وإنما على المجتمع البدء فى إصلاح نفسه بأحزابه وتياراته الفكرية ومؤسساته المدنية، وعلينا أن نبدأ فى تغيير نظرتنا لأدوارنا قبل التفكير فى «الريس حيعمل» لأنه نفس التفكير السابق الذى أدى بنا إلى ما نحن عليه الآن.
وأضاف أن البلاد بها خلل كبير وخطير طال جميع ملفاتها وحول مشاكلها إلى دوائر مفرغة، ففى التعليم لم نعد نعلم من أين نبدأ إصلاحه أو الصحة أو الطاقة أو الإسكان أو الزراعة، وهلم جرا، ولابد أن نعالجها جميعاً وفى الوقت نفسه.
وقال إن الديمقراطية ليست فقط الصندوق الزجاجى الذى نضع فيه ورقة تصويتنا، وإنما هى احترام الحريات واحترام القضاء واحترام السلطات والفصل بينهما، مؤكداً أن الإصلاح أصبح مسألة حياة أو موت والكلام عن أن مصر محروسة لن تكون محروسة إلا إذا حرسناها نحن لأنها ليست مسألة قدرية، والفساد الذى نخر فى عظام الدولة ليس مجرد سحابة وهتعدى لأنه أصبحت له جذور فى القوانين المصرية نفسها، وتحديداً ما صدر منها خلال السنوات الماضية لأصحابها ترزية القوانين فوجدنا القانون يجرم فعلاً ثم يسمح به فى الفقرة التالية باستثناءات معينة.
