اتفق قيادات الأحزاب على أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة والحكومة ووزارة الداخلية هى المسؤولة عن الأحداث.
قال الدكتور محمد أبوالغار، رئيس الحزب المصرى الديمقراطى، إن مسؤولية أحداث بورسعيد تقع على كاهل السلطة التنفيذية ممثلة فى محافظ بورسعيد ومدير الأمن ويأتى من بعدهما وزير الداخلية بدرجة أقل، لأن الشرطة كانت على علم بكل ما حدث وتتابع تحركات البلطجية من بعيد، وقال: «عندما يحمل بلطجية أسلحة بيضاء داخل استاد بورسعيد وهى محافظة صغيرة، فى ظل غياب أفراد الجيش والشرطة وصمتهم وعدم اهتمامهم بنزول الجماهير أرض الملعب، يصبح من الواضح أن الشرطة (مش عايزة تشتغل)».
وأشار «أبوالغار» إلى أن أحداث «بورسعيد» تأتى فى سياق انتشار أعمال السلب والنهب من خلال أعمال السطو المسلح، ولكن أحداث بورسعيد فى جوهرها أسوأ من حوادث السطو المسلح التى انتشرت فى الأيام الماضية، موضحاً أن الأموال فى حوادث السطو المسلح كانت الضحية الأساسية لهذه الأحداث ولم يحدث بها أى وفيات، فى مقابل وفاة أكثر من 70 شاباً مصرياً فى أحداث مباراة كرة قدم ببورسعيد، وهو الأمر الذى لا نستطيع تصديقه لأن الأمور تسير من سيىء إلى أسوأ.
وقال فؤاد بدراوى، سكرتير عام حزب الوفد، إن مسؤولية الأحداث مشتركة بين المجلس الأعلى للقوات المسلحة والشرطة، فقد شاهد الجميع التراخى الأمنى فى منع حدوث الاشتباكات بين الجماهير، فقد كان موقف الشرطة سلبياً.
وأضاف «بدراوى» فى تصريحات لـ«المصرى اليوم» أن أحداث بورسعيد وما سبقها من عمليات سطو مسلح على البنوك وغيرها كل هذه الأحداث وفى هذا التوقيت تضعنا أمام سؤال مهم وهو: من وراء هذه الأحداث فى هذا التوقيت وما الهدف منها؟ فالواضح أن الهدف من هذه الأحداث هو هدم الوطن، الأمر الذى يتطلب من جميع الأحزاب والقوى السياسية والشعب اليقظة لتفويت الفرصة على كل من يعبث بمقدرات الوطن.
وحمل نبيل زكى، المتحدث باسم حزب التجمع، مسؤولية الأحداث والتدهور الذى يحدث على عاتق المؤسسات المسؤولة عن السلطة فى البلاد، سواء المجلس العسكرى أو مجلس الوزراء ووزير الداخلية وأجهزة أخرى قد تكون ضالعة فى هذه الأحداث.
وقال «زكى» إن ما حدث فى بورسعيد وما سبقها من أحداث وجرائم هو مخطط ومدبر، تستوجب مواجهته أن تتم الوحدة فى المواقف والمطالب والأهداف بين جميع القوى السياسية، وحذر من وجود خطر حقيقى يوحى بوجود مخطط خطير يقود البلاد إلى كارثةً.
وطالب طارق الملط، المتحدث باسم حزب الوسط، بأن تتم محاسبة المجلس العسكرى والحكومة من خلال مجلس الشعب ثم النيابة والقضاء، لأن ما حدث ليس محض صدفة وإنما مسلسل مدبر لعقاب الشعب المصرى الذى خرج بقوة فى ذكرى ثورة 25 يناير، وأكد أن روح الثورة قد ازدادت توهجاً وتألقاً.
ولفت الدكتور صلاح حسب الله، رئيس حزب المواطن المصرى، إلى أن هناك مسؤولية تضامنية وهى مسؤولية وزارة الداخلية التى تحولت إلى متفرج ومشاهد ولا تستطيع تطبيق القانون على الخارجين عليه خوفاً من الانتقادات التى قد توجه إليها، مما يضعها فى صورة المتآمر على الثورة والمسؤول الآخر هو الأحزاب والقوى السياسية التى تزايد على أمن مصر بالتضامن مع كل من يقطع طريق أو يتجاوز حقه فى التظاهر السلمى عملاً على كسب الشارع.
وقال أحمد خيرى، عضو المكتب السياسى لحزب المصريين الأحرار، إن أحداث استاد بورسعيد لا يمكن فصلها عن أحداث السطو المسلح التى زادت خلال الأيام الماضية، مشيراً إلى أن هذه الأحداث حلقة جديدة فى مسلسل نزيف دماء المصريين عقب قيامهم بثورة يناير.
وقال أحمد دراج، عضو الجمعية الوطنية للتغيير، إن مسؤولية الأحداث الدامية ببورسعيد تقع على المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وحكومة الجنزورى والأجهزة التنفيذية بالمحافظة.
وطالب بتشكيل لجنة تحقيق بعيدة عن المجلس العسكرى والجنزورى والنائب العام وأن يتم تشكيلها بمعرفة مجلس الشعب لمعرفة مدى تورط المجلس العسكرى مع بقايا النظام السابق فى تدبير هذه الأحداث.
واتفق محمد الأشقر، المنسق العام لحركة كفاية، مع الرأى السابق، وقال إن ما يحدث عبارة عن مخطط يديره «الفلول» من سجن طرة فى ظل صمت المجلس العسكرى وعدم قدرته على إدارة البلاد فى المرحلة الانتقالية.
