شددت وزارة الداخلية، الخميس، من إجراءاتها الأمنية، وأحاطت مبناها بأكثر من 12 تشكيلا من قوات الأمن المركزي، و15 سيارة مدرعة تابعة للجيش، وتوافدت سيارات الدفاع المدني خارج المبنى، فيما أغلقت أجهزة الأمن بعض الشوارع المؤدية إلى ديوان عام الوزارة.
وتحولت المنطقة إلى ثكنة عسكرية، خاصة بعد إعلان عدد من المتظاهرين نيتهم تنظيم مسيرات إلى وزارة الداخلية ومجلس الشعب، احتجاجا على الأحداث التي شهدتها محافظة بورسعيد، وراح ضحيتها 73 شخصا من جماهير النادي الأهلي والنادي المصري عقب انتهاء المباراة التي فاز فيها الفريق الأخير بـ3 أهداف مقابل هدف واحد للأهلي.
ورصدت «المصري اليوم» التعزيزات الأمنية التي فرضتها الوزارة، وقال مصدر أمني إنه تمت الاستعانة بـ12 تشكيلاً من الأمن المركزي و15 سيارة مدرعة تابعة للقوات المسلحة حول البوابات الرئيسية للمبنى.
واصطف مئات الجنود في شارع مجلس الشعب، ومنعوا اقتراب أو دخول أي شخص سوى نواب المجلس فقط، فيما شهدت المنطقة حالة استنفار أمني، تخوفًا من وصول أي من المسيرات التي دعا إليها المتظاهرون إلى الوزارة أو مجلس الشعب، تنديدًا بـ«مجزرة بورسعيد».
