حمل حقوقيون ونشطاء المجتمع المدني المجلس العسكري مسؤولية أحداث استاد بورسعيد، التي راح ضحيتها نحو 74 شهيدا وأكثر من 1200 مصاب، مطالبين المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام، بعدم مغادرة المدينة إلا بعد الانتهاء من التحقيقات والتوصل إلى الجاني الحقيقي في الأحداث.
وأكد الناشط السياسي جورج إسحاق، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، في تصريحات لـ«المصري اليوم» استنكار الشعب البورسعيدي بشدة لما حدث في مباراة المصري والأهلي، مناشدًا شباب الألتراس بعدم اتخاذ موقف انتقامي من جمهور آخر، وقال إن «الألتراس هم من قاموا بحماية الثورة لا الإخوان».
وقال بهي الدين حسن، مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، إن رفض إجراء إصلاح حقيقي داخل وزارة الداخلية وعدم وجود إرادة سياسية حقيقية لدى المجلس العسكري هو العامل الأساسي وراء عمليات الانفلات الأمني، مشيرًَا إلى أن «موقعة بورسعيد ووقائع السطو المسلح المتكررة حدثت فى ظل انسحاب كامل للشرطة مثل أيام الثورة، فإن عدم الإصلاح الأمني ينعكس على عدم الإصلاح التشريعي والقضائي والمؤسسي فى أجهزة الدولة».
وأضاف: «هؤلاء كبار وصغار لديهم قناعات شخصية بتصفية الحساب لإعادة الاعتبار لهم، فهم لم يعترفوا بالتقصير والجرائم التى ارتكبت أثناء حكم مبارك أو بعد الثورة، وهم يريدون عمل رد اعتبار لهم عن طريق وضع الشعب أمام سلطة مطلقة مستبدة أو الانفلات الأمنى المروع».
وتابع: «أحداث موقعة بورسعيد هى سلسلة من حلقات متصلة لحالة الانفلات الأمنى التى شهدتها البلاد على مدار الأسبوع الماضي، والتي شهدت ارتكاب عمليات سطو مسلح على البنوك والمتاجر فى ظل غياب تام للشرطة فى الشارع»، متوقعا «حدوث كوارث أكبر حال بقاء هذه الذهنية سائدة أو في حالة عدم إجراء إصلاح أمني حقيقي داخل صفوف وزارة الداخلية».
من ناحيته، حمل جمال عيد، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، المجلس العسكري مسؤولية الأحداث، وقال إن المجلس منذ بداية الثورة يحاول الوقيعة بين أبناء الشعب من خلال قيامه بالوقيعة بين القوى السياسية وعمل فتنة بين أبناء المحافظات، وهو من قام بأحداث مجلس الوزراء ومحمد محمود ومسرح البالون وموقعة الجمل، واصفا المجلس العسكرى بـ«مجلس حكومة مبارك وصاحب المصلحة العليا من جراء هذه الأحداث».
وأشار «عيد» إلى أن هناك «بعض الأصوات من الإعلاميين، التي كانت تهلل لمبارك، تطالب المجلس العسكرى الآن بالبقاء فى السلطة، وهو الأمر الذى يذكرنا بخروج مواطنين عام 1954 يطالبون بإسقاط الديمقراطية وبقاء العسكر فى السلطة».
