«العمال» يطالبون مرسي بالإبقاء على نسبة الـ 50%.. ويمهلونه عامًا لتنفيذ مطالبهم

قال الدكتور أحمد عبد الظاهر، رئيس اتحاد نقابات عمال مصر، إن وفد العمال قابل الرئيس محمد مرسي، الأربعاء، وقدم له وثيقة تتضمن مطالب العمال، وتمنحه مهلة عامًا لتنفيذها، موضحا أن الوفد ضم ممثلين لـ 24 نقابة عامة، ورؤساء الاتحادات المحلية بالمحافظات، وأن الوثيقة التي قدموها للرئيس تتضمن دعوة للعمال للهدوء والاستقرار والعودة للإنتاج، ومهلة لمدة عام حتى تسير عجلة الإنتاج والتنمية، مؤكدا ثقة العمال في تحقيق مطالبهم المشروعة القانونية.

وأضاف «عبدالظاهر»، في مؤتمر صحفي عقب لقاء الوفد مع مرسي بمقر رئاسة الجمهورية، أن المباحثات مع الرئيس تطرقت لموضوع نسبة الـ 50% عمال وفلاحين المنصوص عليها في الدستور، ومخاوف العمال من إلغائها في الدستور الجديد.

وأوضح أن العمال طالبوا الرئيس بالإبقاء على هذه النسبة، لأن «الخلل في تطبيقها وليس فيها»، مشيرا إلى أن شهادات إثبات صفة العامل صحيحة بنسبة 90%، بينما المشكلة في إثبات صفة الفلاح، لذلك لابد من وضع ضوابط لتعريف العامل والفلاح.

وتابع أن وفد العمال اقترح على الرئيس أنه في حال إلغاء نسبة العمال والفلاحين في الدستور الجديد يتم تعديل قانون الأحزاب للسماح بإنشاء أحزاب فئوية مثل حزب العمال والفلاحين، مضيفاً أن «الرئيس أكد تمسكه بالنسبة، لكن مع وضع ضوابط للحصول على صفة عامل وفلاح».

وأشار رئيس اتحاد العمال إلى أن الوفد أكد ضرورة دعم الحوار الاجتماعي بين أطراف الإنتاج المختلفة، وطالب بتعديل قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 لوضع آلية تجعل الحوار الاجتماعي ضروريا وقانونيا، دون تفضل من رجال الأعمال.