أخبار متعلقة
في جلستهم الطارئة، الخميس، أعلن نواب البرلمان استنكارهم ورفضهم وحزنهم للحادث المأساوي الذي وقع باستاد بورسعيد، الأربعاء، والذي أوقع 71 قتيلاً و313 مصاباً، بحسب وزارة الصحة.
وقد بدأ المجلس جلسته بالوقوف دقيقة حداداً على أرواح ضحايا الحادث، في حضور الدكتور كمال الجنزوري، رئيس الوزراء، واللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، ووزير السياحة، منير فخري عبد النور، و3 وزراء آخرين، سيتعرضان لمساءلة البرلمان حول دور الحكومة في مواجهة الأحداث.
وقد وقعت مشادات بين الدكتور محمد سعد الكتاتني، رئيس المجلس، وأعضاء البرلمان، حين دعا إلى وقف البث المباشر للجلسة على الهواء لتذاع مسجلة، واعترض الأعضاء على ذلك، مما دفع الكتاتني ليدعوهم للجلوس والهدوء لأخذ رأي المجلس في بث الجلسة.
وحين أخذ الكتاتني رأي المجلس على بث الجلسة وافق الحضور بالإجماع على بث الجلسة.
وقال النائب أسامة ياسين، رئيس لجنة الشباب، إنه «على الداخلية البقاء في بيوتهم طالما لا يستطيعون الحفاظ على أمن البلاد».
وقرأ ياسين توصيات لجنة الشباب، التي تضمنت «تحميل وزير الداخلية مسؤولية ما حدث وكذلك قيادات الشرطة وبإقالتهم وهيكلة وتطهير الداخلية من القيادات الفاسدة».
كما تضمنت التوصيات «محاسبة مجلس اتحاد الكرة برئاسة سمير زاهر، وإقالة النائب العام حتى تخرج تحقيقات شفافة وناجزة في الكوارث التي تتعرض لها البلاد، ومحاكمة وإقالة محافظ بورسعيد ومدير أمنه ومجلس إدارة النادي المصري، وسرعة محاكمة الرئيس المخلوع وأعوانه في طرة لوقف الفوضى، وإصدار تشريعات جادة لحفظ أمن الوطن والمواطن وتنظيم حق التظاهر السلمي وتجريم التعصب في الملاعب».
وأكد ياسين ضرورة التحقيق مع المجلس الأعلى للرياضة، ووقفه حتى انتهاء التحقيقات وكذلك التحقيق مع حكم المباراة الذي أصر على استمرارها رغم حالة الانفلات.
وقال النائب مصطفى إبراهيم، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، إن الحدث «ليس مجرد تقصير أمني، بل سيناريو جنائي».
وحمل وزارة الداخلية مسؤولية الأحداث، متهماً قيادات الداخلية بعدم تقدير الأحداث في بدايتها مما أفقدها السيطرة على الحدث، بالإضافة إلى القبض العشوائي على متواجدين بالاستاد، مما يضر بالتحقيقات، وعدم وجود فكر أمني جاد»، كما حمل مسؤولي اتحاد الكرة، الذي يدير اللعبة، مسؤولية الحدث.
