أكد الإمام الاكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، حرصه الشديد على الانتهاء من إصدار قانون «استقلال الأزهر وانتخاب شيخه» بصورة كاملة ودون أى نقص، مشيرا إلى ترحيبه بمناقشة القانون أمام أى مؤسسة فى الدولة، بما فى ذلك مجلس الشعب.
أخبار متعلقة
وقال شيخ الأزهر، فى المؤتمر الصحفى الذى عقددة هيئة كبار العلماء، مع أمر ثالث لا يقل عنهما أهمية لديننا ووطننا وأمتنا وهو عودة مناهج الأزهر الأصيلة فى الشريعة واللغة والثقافة العميقة، ليستمر الفكر الوسطى الرصين، والفهم العلمى الصحيح للدين، وهو جوهر الرسالة الأزهرية، التى وسّدت إلينا الأمة مسؤوليتها والقيام بها، خدمة لها وللإنسانية كلها». وأضاف الطيب: «أعلنتُ منذ أكثر من عام عن وجوب انتخاب شيخ الأزهر، وعملت على استعادة المناهج الأصيلة بالتدريج، واستفدنا - بعد الثورة - من مناخ الحرية العام، فعملنا على تحقيق التطلعات والآمال التى طال عليها الأمد، وأصبحت الآن إجماعاً وطنياً، ومطلباً شعبياً ملحاً، فأعددنا القانون، وقدمناه للمسؤولين للنظر فيه لإصداره، وحرصت على أن ينص على أن تنتهى خدمة شيخ اله فى مقر مشيخة الأزهر حول «قانون استقلال الأزهر» الأربعاء : «منذ تحملت المسؤولية أسعى بكل صدق وإخلاص لتحقيق الهدفين الكبيرين: استقلال الأزهر وانتخاب شيخه، مع عوأزهر ببلوغه سن السبعين، ولكن من قاموا بالمراجعة الأخيرة من الجهات الرسمية غيروا ذلك وأبقوا التعديل على ما جرى به العرف والتقليد، رغم أنى مازلت مقتنعاً برأيى الأول».
وأوضح «الطيب» أن القانون الجديد ينص صراحة على استقلال الأزهر عن الدولة وانتخاب شيخه من خلال «هيئة كبار العلماء» قائلا: «أعلن أن ما صدر ليس إلا تعديل لبعض مواد قليلة جدًا من قانون تطوير الأزهر، وهو قانون 103 لسنة 1961، لا يتعدى مادتين اثنتين: الأولى لاستقلال الأزهر، والأخرى لقيام هيئة كبار العلماء واختصاصاتها، أما اللوائح التنفيذية، والإجراءات والأنظمة التفصيلية فسوف يضعها الأزهريون بأنفسهم، بكل شفافية وموضوعية وديمقراطية، ودون إملاء علوى أو تدخل سلطوى». وأكد الطيب أنه لا يمانع فى مناقشة القانون الجديد أمام أى مؤسسة بالدولة، بما فى ذلك مجلس الشعب، وقال: «أود أن أعلن بكل صراحة أننا - مع حرصنا على تنفيذ ما أجمع عليه الجميع دون إبطاء، وتأكيدنا أن رجال الأزهر أعرف الناس بدقائقه وشؤونه - لا يضيرنا أن يناقش القانون على أى مستوى، ولدى أى سلطة، فنحن جميعًا فى المناخ الديمقراطى نعمل على تلبية مطالب الشعب، خاصة ما صار منها محل إجماع وطنى، ونثق بأن من ينظر فى القانون سيدعمه ويقره، وربما يزيده قوة وتأكيدًا». وأوضح «الطيب» أنه ليس بحاجة إلى منصب «شيخ الأزهر» وأنه لا يسعى لأى منصب دنيوى وقال: «ستشكل هيئة كبار العلماء من كل مَن تتوافر فيه شروط عضويتها، لا بقرار منفرد، بل عن طريق لجنة علمية محايدة من أكبر المتخصصين المشهود لهم بالعلم والأمانة، ويعلم الله أن شيخ الأزهر الحالى ليس بحاجة لأن ينتقى قوماً من أجل يختاروه فيما بعد، فليس هذا من أخلاقه ولا من تربيته، وهو بفضل الله فى غنى عن مناصب الدنيا بأسرها وعن منافعها، ثم إن القوانين لا تطبق بأثر رجعى، كما هو معلوم، فلماذا يتحسب شيخ الأزهر لمنصب زائل إن عاجلاً أو آجلا.. وسامح الله الجميع، وحفظ الأزهر ومصر والإسلام».
