شن أعضاء مجلس الشعب هجومًا على الحكومة والنائب العام، أثناء مناقشة النواب ملف شهداء ومصابي ثورة 25 يناير في جلسة الأربعاء، وسخر نائب سلفي من خطابي الدكتور كمال الجنزوري، رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، أمام المجلس يوم الثلاثاء، فيما طالب نائب عن حزب الحرية والعدالة بإقالة النائب العام.
ووصف النائب السلفي ممدوح إسماعيل حديث الدكتور كمال الجنزوري، رئيس مجلس الوزراء، ووزير الداخلية محمد إبراهيم، أمام المجلس يوم الثلاثاء، بأنه «ضحك على الدقون»، مضيفًا: «ولكن الدقون هنا لن يضحك عليها أحد».
وتابع: «الجنزوري حاول الظهور بدور البطل، رغم أنه ظل خادمًا لمبارك لأكثر من 20 عامًا ما بين محافظ ووزير ونائب رئيس وزراء ثم رئيسًا للوزراء».
وهاجم إسماعيل أيضًا وزير الداخلية قائل:اً «فاكر نفسه عنتر لمجرد القبض على لص، لكنني أسأله من قتل الشيخ عماد عفت؟ ولماذا لم تصل للقاتل يا عنتر الداخلية؟».
وطالب إسماعيل بضرورة برفع صورة رئيس مجلس الشعب السابق، الدكتور أحمد فتحي سرور، من بين صور رؤساء البرلمان المصري السابقين منذ تأسيسه. وقال إن «صورة سرور سبّة في جبين برلمان الثورة».
من جانبه، طالب النائب سعد الحسيني، عن حزب الحرية والعدالة، بإقالة النائب العام، باعتباره أحد رجال مبارك، وتم على يديه سجن العشرات من المواطنين ظلمًا، حسبما قال.
وطالب بإلغاء منصب المدعي العام العسكري، وبتعويض من تم تعذيبهم من عمال المحلة وأعضاء حركة 6 أبريل، الذين أشعلوا الثورة منذ عام 2008 في احتجاجات المحلة.
وطالب الدكتور وحيد عبد المجيد بإنشاء محكمة خاصة لمحاكمة المتهمين بقتل الثوار، وأن تعمل المحكمة وفق إجراءات خاصة.
كما طالب بتحديد مهام لجنة تقصي الحقائق التي شكلها المجلس للتحقيق في ملف الشهداء ومصابي الثورة، وأن يحدد أيضًا جدول زمني للجنة تقدم فيه تقريرها إلى المجلس.
وانتقد عبد المجيد ما أشار إليه وزير الداخلية بالاعتماد على قانون الطوارئ، بدلاً من إعادة هيكلة الوزارة.
وقال إن «المجلس الأعلى للقوات المسلحة لن ينفع الوزير».
وطالب النائب سمير خشبة بأن تتقدم اللجنة التشريعية بالمجلس ببلاغ إلى النائب العام، متضمنًا الجرائم التي ارتكبها الرئيس المخلوع وعصابته، حسب وصفه، ولم ترد في قرار الاتهام الذي وجهته النيابة العامة لمبارك.