أخبار متعلقة
تصاعدت أزمة تنفيذ حصة مصر من الحج بين الحكومة وغرفة شركات السياحة، بعد قرار الحكومة بالإبقاء على تنفيذ حصة الحج مقسمة بين وزارة الداخلية، لتنفيذ القرعة، و«التضامن» لتنفيذ حصة الجمعيات الأهلية.
وقال ناصر ترك، نائب رئيس غرفة الشركات، إن الغرفة تقدمت بمشروع «الحج الميسر» للحكومة لتفادي السلبيات التي حدثت خلال الموسم الماضي لحجاج القرعة والتضامن.
وأوضح أن الدكتور محمد عبد الفضيل القوصي، رئيس البعثة الرسمية، قد أعد تقريراً عن ذلك الموسم وحتى الآن لم يتم التحقيق فيه، مؤكداً أن استمرار الوضع بنفس الطريقة سيؤدي إلى تكرار السلبيات.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقد الأربعاء بمقر غرفة شركات السياحة، أن مشروع الغرفة يوفر للدولة 150 مليون جنيه سنوياً، هي حجم مصروفات الدولة على بعثة الحج الرسمية تتمثل في بدلات السفر وإقامة بالفنادق وتذاكر الطيران.
وتابع أن آلية التنفيذ تتمثل في تولى الغرفة، كممثل لشركات السياحة، التعاقد مع اللجنة العليا للحج كممثل للدولة على تنفيذ الحج الميسر لمحدودي الدخل، وكذلك يتم التنفيذ تحت إشراف وزارة السياحة في كل المراحل.
وأشار المشروع إلى تقسيم الأعداد إلى 3 مستويات لتحقيق العدالة ويكون كل حاج على علم بكل تفاصيل المستوى الذي يرغب في التقدم على أساسه للقرعة وشروطه وسعره وخدماته بعقد يشمل كل الخدمات والتحركات والسعر والشرط الجزائي.
وأوضح أن المستوى الأول ينظم لعدد 10 آلاف حاج على مسافة ألف متر من الحرم مع مستوى مشاعر مميز وإشراف ديني وزي موحد وتقديم وجبات طوال فترة الرحلة بتكلفة 20 ألف جنيه دون تذاكر الطيران.
وقال إن المستوى الثاني لعدد 15 ألف حاج يقع سكنهم على بعد 1800 متر من الحرم مع توفير وسائل انتقال للحرم المكي طوال اليوم ومستوى مشاعر محددة وزي موحد وتقديم وجبات طوال الرحلة وانتقالات وإشراف إداري مميز بسعر 17.5 ألف جنيه.
كما لفت إلى أن هناك مستوى آخر موازيا لبرامج «إندونيسيا، ماليزيا، أوروبا، أمريكا» لعدد 25 ألف حاج ويتكلف 14 ألف جنيه مع توفير خدمات مميزة بالمشاعر ووجبات وانتقالات وإشراف ديني.
وحذرت الغرفة من تعاقد الحكومة ممثلة في «الداخلية» و«التضامن»، على بدء تنفيذ إجراءات الحج أو استخدام المال العام قبل صدور الحكم في القضية التي أقامتها الغرفة بأحقيتها في تنظيم كامل حصة مصر من الحج.
وكشف «ترك» عن أن هناك اتصالات بدأت بين حزب «الحرية والعدالة» وكذلك «النور» السلفي من جانب وغرفة الشركات من جانب آخر.
في السياق نفسه، عبر الصحفيون المشاركون في المؤتمر الصحفي عن مخاوفهم من انفلات قيمة أسعار البرامج ورفعها بعد أن تحصل الشركات على تنفيذ كامل الحصة. ودعا سيف العماري، عضو مجلس اتحاد الغرف السياحية، الحكومة إلى تنفيذ القانون والالتزام بأحكام القضاء، مؤكدا أن «دور الداخلية تأمين البلاد وليس تنظيم الحج».
