أجمع عدد من المحللين والخبراء السياسيين على أن مجلس الشورى الذي يتم انتخابه الآن «بلا قيمة فعلية أو دستورية»، وأرجع الخبراء عزوف الناخبين عن المشاركة، إلى رفضهم الاعتراف والاعتداد به، وطالبوا «لجنة المائة» التي ستشكل لصياغة الدستور بإلغائه في الدستور الجديد، على اعتبار أنه ليست له سلطات تشريعية، وإنما وجوده يعود إلى عصر الرئيس الراحل محمد أنور السادات، الذى أقره كمكافأة لأتباعه.
أخبار متعلقة
وقال الكاتب الصحفى سعد هجرس، «السادات أنشأ (الشورى) لحصانة المحاسيب من رجال الأعمال الفاسدين، وكذلك الصحفيون (الشتامين)»، وأوضح «هجرس» أن صلاحيات «الشورى» تنص في مادته 194 من الدستور الساقط، على اعتبار أن المجلس كفيل بمبادئ ثورة 52، وكذلك الحفاظ على السلام الاجتماعى، وحماية قوى الشعب العامل، وتعميق النظام الاشتراكى الديمقراطي، وأضاف: كما نص فى مادته 196 على أنه يؤخذ برأيه فى الاقتراحات الخاصة بتعديلات المواد الدستورية، وكذلك الاهتمام بمعاهدات الصلح، وكل هذا يفقده أي دور حقيقي في الوقت الحالي.
وأشار إلى أنه يتوقع إلغاء «الشورى» في الدستور الجديد، الذي سيتم تشكيله من لجنة الـ 100، وأضاف: سنصرف على انتخاباته ملايين بلا فائدة، وكان يجب استغلال الوقت في تقليل الفترة الانتقالية، وفسر اعتماد «العسكري» للشورى في الإعلان الدستوري، بأنه سوء إدارة للمرحلة الانتقالية.
وقال الكاتب الصحفي صلاح عيسى: «الناخبون دائماً يعزفون عن الشورى»، تصويتاً وترشيحاً، بسبب قلة صلاحيات المجلس، وصعوبة انتخاباته، واتساع دوائره حتى وصلت لدائرة واحدة فى بعض المحافظات».
وأضاف أن انتخابات الشورى «ليست مغرية ولذلك لا يوجد بها تنافس حقيقي كما في انتخابات الشعب»، وطالب «عيسى» بإعطاء مجلس الشورى صلاحيات أكبر، أو تحويله لمجلس شيوخ حقيقى.
وأرجع الدكتور عمرو هاشم ربيع، خبير النظم الانتخابية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، عزوف الناخبين إلى سلبية المواطنين تجاه المجلس، باعتبار أن ثلثه يعينهم رئيس الجمهورية، إضافة إلى أن معظم القوى السياسية ترفضه ولا تريد وجوده باعتباره بلا قيمة دستورية، أو واقعية.
وطالب ربيع لجنة المائة التي ستشكل لإعداد الدستور في المرحلة المقبلة بإلغائه، لأنه بلا قيمة أو صلاحيات.
