«الاستشاري» يناقش «تقصير الفترة الانتقالية».. ومبادرة لانتخاب الرئيس في مايو

أكد المجلس الاستشاري أن المناقشات التى يجريها حول الكثير من المقترحات الهادفة إلى تقصير الفترة الانتقالية وتسليم السلطة إلى المدنيين قبيل موعدها المحدد بشهر «قانونية وعملية».

كان المجلس قد ناقش، في اجتماعه الاستثنائي، الاثنين ، مقترحات حول اختصار الفترة الانتقالية من عدد من الأعضاء أبرزهم الدكتور أحمد كمال أبوالمجد، والدكتور محمد سليم العوا، وسامح عاشور، ومنى مكرم عبيد، كما يعقد مساء الثلاثاء، اجتماعاً جديدا لمواصلة المناقشات.

وأكد عدد من أعضاء المجلس، خلال اجتماع الاثنين، أن المناقشات حول تلك المقترحات كانت تتم بشكل قانوني وعملي يغلب عليه التدقيق.

وقال منصور حسن، رئيس المجلس الاستشاري، إن «ما سيتم التوافق عليه من مقترحات لن يرفضه المجلس العسكري»، مشيراً إلى أن «المجلس يقدم استشاراته التي تلبي مصالح الوطن».

وأضاف «حسن» لـ«المصري اليوم»: «الموعد المحدد لتقديم هذه المقترحات مكتوبة للمجلس العسكري، الثلاثاء، عقب اجتماع المجلس العادي»، وتابع: «يمكن تأجيل ذلك إلى الغد حال احتاج أعضاء المجلس ليوم إضافي لمواصلة النقاش».

من جانبها قالت الدكتورة منى مكرم عبيد، عضو المجلس، إنها قدمت مقترحاً حول إمكانية اختصار الفترة الانتقالية وتسليم السلطة لرئيس منتخب قبل منتصف مايو، مضيفة أن مطلب تسليم السلطة الفوري سيؤدي بالبلاد إلى حالة من الفوضى لا تحمد عقباها. وأشارت إلى أنها تؤيد إعداد دستور البلاد بالتوازي مع فتح باب الترشح لرئاسة الجمهورية.

وأكدت «عبيد»، أن إعداد الدستور الجديد لن يستغرق 6 أشهر فهناك عدة دساتير موجودة بالفعل، أبرزها دستور 1923 و1954 و1971، وتوقعت انسحاب عدد من المرشحين المحتملين حال كتابة دستور يميل لنظام حكم «برلماني».

وقال الدكتور محمد الخولي، المتحدث باسم المجلس، لـ«المصري اليوم»، إن ما تبقى من المرحلة الانتقالية يتضمن 3 مراحل أولاها تشكيل الجمعية التأسيسية، ثم كتابة الدستور، ثم انتخاب الرئيس، مما يتيح فرصة لإمكانية اختصار شهر كامل بمعدل 10 أيام بين تلك المراحل.

وأضاف «الخولي» أن المجلس العسكري، أكد خلال اجتماعه بالمجلس الاستشاري منذ يومين أنه منفتح أمام كل المقترحات التي تفضي إلى تقصير الفترة الانتقالية.

من جهته، طرح سامح عاشور، نقيب المحامين، نائب رئيس المجلس الاستشاري، المعاون للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، مبادرة للخروج من أزمة تسليم السلطة قبل الموعد المقرر له يوم 30 يونيو المقبل، عقب انتخاب رئيس الجمهورية.

وقال «عاشور»، في بيان، الاثنين ، إن «المبادرة تتضمن 5 نقاط بينها انتخاب رئيس مؤقت لمدة عام حال فشل إقرار الدستور الجديد قبل موعد انتخابات الرئاسة».

وأضاف: «توجد 3 محاور محل اهتمام الرأى العام حاليا، أولها تقصير الفترة الزمنية الانتقالية، وضمان تمثيل مجتمعي للجمعية التأسيسية لوضع الدستور، ومخاوف من انتهاء الفترة الانتقالية دون إقرار الدستور».

واقترحت مبادرة «عاشور» إضافة مادة إلى الإعلان الدستوري يصدر بها إعلان على النحو التالي «يقوم أعضاء مجلس الشعب وحده، دون مجلس الشورى، باختيار أعضاء الجمعية التأسيسية، ما يؤدي لسرعة انعقاد المجلس لاختيار أعضاء الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، دون انتظار انتهاء انتخابات الشورى، بما يوفر شهراً من عمر الفترة الانتقالية».

وأضاف: «يجب تشكيل الجمعية التأسيسية من خلال محورين، هما أن تختارها الأحزاب الممثلة في مجلس الشعب كل حسب تمثيله، ويمكن حصر الاختيار بأن يكون لكل حزب له 30 عضواً في المجلس حق اختيار عضوين من الجمعية التأسيسية بحد أقصى 10 أعضاء، على أن تمثل باقي الأحزاب التي يقل تمثيلها عن 30 مقعدا بعضو واحد لكل حزب».

وتابع «عاشور»: «باقي العدد يتم اختياره من قوى المجتمع المدني، بحكم مواقعها مثل رؤساء النقابات المهنية والعمالية والفلاحية ورؤساء الجامعات والهيئات القضائية وأقسام القانون الدستوري في الجامعات المختلفة».